صحيفة السوسنة الأردنية

هل يملك القائمون على "التيار الوطني" الضمانات الكافية لعدم انفراط عقدها?

قبل ان يولد الحزب ولدت الكتلة البرلمانية .. الخميس الماضي وفي اجتماع ضم 57 نائبا في مقدمتهم رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي اعلن عن تشكيل كتلة نيابية باسم "كتلة نواب التيار الوطني تحت التأسيس", المجالي وكما هو معروف اشتغل على تأسيس تيار حزبي وسطي قبل الانتخابات النيابية مع عدد من الشخصيات السياسية. وكان المجالي في حينه يدعو الى تأجيل الانتخابات لمدة سنة على الاقل لاعطاء التيارات الحزبية فرصة التشكل والمشاركة في انتخابات تجري على اساس القوائم الحزبية. لم يؤخذ بهذا الرأي وجرت الانتخابات وفق الصيغة القديمة.

خاض المجالي الانتخابات من دون اعلان قائمة لمرشحي التيار واكد في تصريحات صحافية سابقة ان التيار الوطني "قيد التأسيس" لن يخوض الانتخابات. لكن مقربين من التيار ذكروا في لقاءات غير رسمية بعد الانتخابات ان القوام الاساسي لكتلة التيار تم اختيارهم قبل الانتخابات! وحظي هؤلاء بدعم خاص في حملاتهم الانتخابية وتم توفير سبل الفوز لهم.

وذكر نواب على معرفة بتفاصيل تشكيل الكتلة ان معظم المنضوين تحت لواء الكتلة تلقوا اتصالات من جهات رسمية تحثهم على الانضمام اليها.

تملك الكتلة اليوم الاغلبية في مجلس النواب بيد ان التيار الذي تمثله ما زال قيد التأسيس ولم تمتحن شعبيته في الشارع فكيف يتحول الى اغلبية في مجلس النواب?!

باستثناء عدد محدد من اعضاء كتلة المجالي في المجلس السابق لم يشر اي من النواب الذين انضموا للكتلة الى وجود علاقة لهم مع التيار الوطني اثناء حملاتهم الانتخابية.

يسود اعتقاد في الاوساط السياسية ان الكتلة ستكون مظلة نيابية تحمي الحكومة ويصل الامر بالبعض الى القول جازما ان الكتلة تشكلت بدعم رسمي كبير ودليلهم على ذلك هو انضمام هذا العدد الكبير اليها خاصة من النواب الجدد. ومن الجدير ذكره هنا ان حزب التيار الوطني "تحت التأسيس" مشارك في الحكومة وله حصة في مجلس الاعيان ايضا..

والتيار المذكور حظي منذ تأسيسه برعاية رسمية دفعت البعض الى وصفه مجازا بحزب الدولة. وجاء هذا الدعم في سياق رؤية تدعو الى تحفيز الاحزاب على الاندماج في تكتلات كبيرة وقوبلت هذه الدعوة بتأييد واسع.

بيد ان الدعم اقتصر على تيار واحد هو التيار الوطني صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر .. وبدا ان كل خطوة في اتجاه تأسيس التيار منذ اجتماع الرويال الصيف الماضي وانتهاء بلقاء نادي الملك حسين لاعضاء الكتلة النيابية كانت في سياق واحد جرى ترتيبه سلفا وكأننا نسير في عملية ديمقراطية طبيعية تتشكل فيها التيارات والكتل كتعبير عن حراك سياسي داخلي حر!

والمفارقة في المشهد النيابي بعد تشكيل كتلة "الاغلبية" اننا لا نجد في مقابلها كتلة معارضة, فالديمقراطية التي تفرز اغلبية تفرز بالضرورة معارضة لا تقل عنها حضورا وتأثيرا, وتكفي الاشارة هنا ان حكومة الذهبي حصلت على ثقة 97 نائبا.

ويرى نواب من خارج كتلة التيار الوطني انه ليس من مصلحة الحكومة التي حظيت بثقة نيابية غير مسبوقة وجود كتلة تدعمها ما دامت تحظى بثقة الجميع تقريبا. وحسب رأيهم الوضع الجديد في مجلس النواب ربما يدفع بأقطاب في المجلس الى اتخاذ مواقف مناوئة للحكومة تحد من قدرتها على تمرير التشريعات والسياسات.

وشبّه نائب وجود كتلة نيابية داعمة للحكومة في مجلس النواب الحالي بسيدة لديها 4 توائم وتسعى لانجاب طفل بالانابيب!

لا احد يجادل في حق المجالي والنواب الآخرين بتشكيل كتلة نيابية او بناء حزب عريض للتيار الوسطي او "الوطني" كما يسمونه. لكن السؤال المطروح هو هل يملك القائمون على الكتلة الضمانات الكافية لمنع انفراط عقدها متى شاءت الاطراف الراعية لتشكيلها?.