صحيفة السوسنة الأردنية

ليس فقط بسبب رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية وما يرافقه من ارتفاعات طبيعية على اسعار السلع والخدمات, انما ايضا لجملة تطورات اقتصادية داخلية ودولية اصبح من المتعذر على اية حكومة تجاهل القرارات الضرورية للابقاء على الامن الاجتماعي والاقتصادي للناس. وفي مقدمة هذه القرارات ضرورة زيادة رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

عندما نقرأ في احد الاستطلاعات الاقتصادية على المستوى الاقليمي بان عمان تتصدر عشر عواصم عربية في غلاء المعيشة وتأتي قبل دبي وابوظبي والمنامة وغيرها, فاننا ندرك بان الدعوات للحفاظ على الجمود في الرواتب بعيدة عن المنطق وهي بمثابة نصيحة "مهلكة" للحكومات والمجتمعات على حد سواء.

لقد اقدمت حكومات عربية عديدة على زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء. في ابو ظبي وصلت الزيادة الى 70 بالمئة وفي قطر مئة بالمئة وفي السعودية 40 بالمئة وهكذا في بلدان يبلغ معدل دخل الفرد فيها اضعافا مضاعفة لدخل الفرد في المملكة. وبالطبع. فان هذه الزيادات تكشف بان "الغلاء" ليس مشكلة تقتصر على الاردن انما حالة عربية ودولية بسبب ارتفاع الاسعار - غير المسبوق - على كثير من السلع في العالم وفي مقدمتها زيادة الطلب على القمح والحليب وغير ذلك من المواد الغذائية.

بانتظار الاعلان رسميا عن مقدار الزيادة التي ستعلنها الحكومة على رواتب العاملين في القطاع العام, وذلك بعد اقرار الموازنة العامة من مجلس الامة, فان جميع المؤشرات تدل بان هذه الزيادة - حسب المعلومات الاولية - لا تكفي لمواجهة غلاء متوقع في السوق العالمية على اسعار السلع الغذائية خلال الاشهر الاربعة المقبلة, مما يجعل من ربط الراتب بمؤشر غلاء المعيشة امرا ضروريا.

كما ان هذه الزيادة لن تكفي في ظل الحديث عن قرارات اخرى مرتقبة, مثل الزيادة على فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه. وكأننا في سباق مع رفع الاسعار لالتهام اي تأثير للزيادة على الرواتب.

بعض القرارات الحكومية المطروحة للتداول الرسمي مثل اسعار الماء والكهرباء ورفع الدعم عن الاعلاف يحتاج الى وقفة مراجعة, لاننا امام افكار اقتصادية تعتقد بان الزيادة المحدودة على الرواتب كافية لاطلاق العنان لقرارات تقوم على تخلي الحكومة عن جميع اشكال الدعم المقدم للسلع والخدمات, وعدم الاكتفاء برفع الدعم عن المشتقات النفطية فقط.. ان التطبيق الواسع واللامحدود لسياسة رفع الدعم ستلتهم الزيادة على الرواتب ونخشى في ظل "ارتفاعات" متوقعة على مصادر السلع الغذائية الاستهلاكية في البلاد المنتجة ان ترتفع الاسعار من جديد على هذه السلع مما يلغي التأثير الايجابي لرفع الرواتب.

على اي حال, تعتبر شبكة التوجهات الحكومية لمعالجة الاثار الاقتصادية على المجتمع بمثابة تصحيح للاقتصاد الوطني لا تدميرا له. فمشاريع الاسكان لذوي الدخل المحدود وشبكة الامان الاجتماعي وخطط التشغيل والتدريب بالاضافة الى زيادة الرواتب هي سياسة صحيحة. ينقصها وقف الهدر في النفقات ومحاربة الفساد.0