صحيفة السوسنة الأردنية

دعوات نيابية لالغاء "فك الارتباط" وتجنيس ابناء الاردنيات تتناقض مع المصالح الاردنية

بعد لقاء انابوليس كان الاردن يهيىء نفسه لمواصلة دوره في دفع عملية السلام ودعم خطة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي انطلقت من واشنطن.. وسادت في اوساط الدبلوماسية الاردنية موجة تفاؤل بامكانية تحقيق اختراق ملموس يفضي الى قيام دولة فلسطينية مع نهاية عام .2008 لكن ما جرى كان عكس ذلك فقد وجد المسؤولون الاردنيون انفسهم في سباق تصريحات للرد على سلسلة من القرارات الاسرائيلية القاضية بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وبناء وحدات جديدة في "ابو غنيم" احد احياء القدس المحتلة واستنكار معاودة الحفريات الاسرائيلية قرب باب المغاربة والمسجد الاقصى.. ففي اقل من اسبوعين صدرت خمسة مواقف رسمية اردنية تندد بالخطوات الاسرائيلية.. وعلق احد السياسيين الاردنيين على الوضع بالقول "كنا نعتقد ان لقاء انابوليس سيكون انطلاقة لعملية السلام واذ به يتحول الى نقطة انطلاق لحملة استيطانية جديدة" ومما عزز الشكوك حول حقيقة ما جرى في انابوليس ولقاء المانحين في باريس تصعيد اسرائيل لعدوانها على غزة وتوسيع حملة الاعتقالات في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية.

الفلسطينيون الذين احتجوا على سياسة الاستيطان الاسرائيلية قرروا مواصلة المفاوضات لانتفاء البدائل السياسية من وجهة نظرهم. لكن سواء تمسكت قيادة السلطة بموقفها او تراجعت عنه فان ذلك لا يغير منسوب القلق الاردني من السياسة الاسرائيلية, فالتقييم الاردني لموضوع الاستيطان القائل بان كل وحدة استيطانية تبنى في الضفة الغربية تشكل تهديدا مباشرا للاردن كما هي خطر مباشر على القضية الفلسطينية ما زال يحتفظ بصحته لا بل انه يكتسب في الظروف الحالية قيمة استثنائية.

عشية جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني كشفت حركة السلام الان عن تخصيص مبلغ يزيد على 25 مليون دولار في الموازنة الاسرائيلية لبناء 750 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

الخطوة الاسرائيلية وما سبقها من خطوات تُقوّض بشكل نهائي حل الدولتين ومعها تصبح المفاوضات مجرد عملية عبثية لكسب الوقت واستهلاك المواعيد بلا نتيجة بانتظار جولة جديدة مع ادارة امريكية قادمة.

الاردن يؤكد ان لديه خطة بديلة للتعامل مع حالة الفشل المتوقعة لعملية السلام لكن المسؤولين يمتنعون عن كشف تفاصيلها ويؤكدون انها تتضمن استراتيجية محكمة للتعامل مع التحديات والتداعيات المترتبة على "تعليق" عملية السلام لسنوات قادمة بيد ان اوساطا سياسية ترى ان هناك حاجة لاستراتيجية عربية لمواجهة التطورات المحتملة وفي نظرهم تشكل القمة العربية المقررة في دمشق اذار المقبل محطة هامة لمراجعة السياسة العربية التي استندت في تحركها الفائت على مبادرة السلام العربية.

العام الجديد على ما فيه من تحديات اقتصادية داخلية الا انه في نفس الوقت عام حاسم على المستوى السياسي ايضا يتطلب حذرا شديدا وربما قرارات جريئة وعدم الالتفات الى دعوات تكررت في المناقشات النيابية لبيان حكومة الذهبي التي وصلت حد المطالبة بالغاء تعليمات فك الارتباط والاهتمام غير المسبوق من نواب عشائريين بتجنيس ابناء الاردنيات وفتح المعابر مع الضفة الغربية على مصاريعها لتتحول سياسة اسرائيل القائمة على "الهجرة الطوعية" شرقا بعد بناء جدار الفصل الى واقع قائم على الارض.