صحيفة السوسنة الأردنية

يتفهم الاردنيون التوجه الحكومي حول ضرورة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية ما دام سعر البرميل يكلف الموازنة 84 دولارا. لكن ما لا يتفهمونه مظاهر الهدر في النفقات الحكومية وغياب خطط واجراءات واضحة لخفض وترشيد النفقات على مستوى الوطن وعلى مستوى القطاعين العام والخاص.

منذ ان بدأت ازمة الطاقة نتيجة ارتفاع الفاتورة النفطية لم نلمس اجراءات توحي بوجود اهتمام حكومي بخفض هذه الفاتورة, ففي شوارع عمان الالاف من السيارات الحديثة الكبيرة التي تستهلك من البنزين اضعاف اضعاف ما تستهلكه السيارات العادية, بينما اذا زرت اية دولة اوروبية لا تجد في الشوارع الا السيارات الصغيرة التي تحرق اقل كمية من البنزين اما سيارات الاجرة فمعظمها يسير على الديزل.

لا زلنا نستورد السيارات الحديثة جدا, عالية الاستهلاك من الطاقة, بجمارك اقل, ولاستخدام بعض انواعها في المؤسسات والوزارات وقطاعات الدولة المختلفة ما يعطي الانطباع بان ازمة الطاقة لا تلقي باعبائها سوى على اسطوانات غاز المطابخ وسولار التدفئة وكاز الصوبات.

ونتذكر في هذه المناسبة بيانات حكومية, بعضها القي امام مجلس النواب السابق حول اجراءات تخفيض وترشيد النفقات بما في ذلك نفقات الطاقة. واحدى الحكومات فصلّت وبينت نوع وقوة محرك السيارة التي يستخدمها الوزير والمدير العام والامين العام .. الخ, لكن لم يكن ذلك الا على الورق ومن اجل تقطيع الوقت او لنقل كلام وشعارات الموازنة, التي اصبحت مثل شعارات الحملات الانتخابية.

نتوقع من حكومة الذهبي ان تخرج الى الناس باجراءات شاملة تترجم الاستراتيجية الوطنية للطاقة الى قرارات شاملة تبدأ بخفض النفقات الحكومية ووقف الهدر بما في ذلك (التواضع) في استخدام السيارات من قبل مؤسسات الدولة. بالاضافة الى تحميل من يتباهى بمقتنياته من السيارات الفاخرة ضرائب اكبر, وبما يحقق العدل بدفع ما عليه من فاتورة النفط لتشغيل هذا النمط الاستهلاكي الذي لا يتوفر الا في الدول النفطية الغنية.

كثيرون انتقدوا بيانات وقرارات رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران حول موضوع الطاقة البديلة وتغيير نمط وعادات الاستهلاك, ووصفوها بانها غير واقعية, مثل استخدام عجلة (السكوتر) في التنقل او تركيزه على استخراج النفط من الصخر الزيتي, اضافة الى اعطاء الاولوية لمشاريع السكك الحديد بين المدن.

والواقع ان هذا ما تفكر به وتفعله دول كثيرة لمواجهة ارتفاع الفاتورة النفطية, فمن غير المعقول, ان نتصور بان الحل هو بتحرير الاسعار فقط ثم ندير ظهورنا ونواصل عادات الاهدار والاسراف وكأن رواتب الاردنيين كفيلة بمواجهة كل تطور!!

نقرأ عن ان كندا ستصبح في سنوات قريبة من اكبر منتجي النفط في العالم ومن الصخر الزيتي الذي بدأت شركة شل بالعمل على استخراجه, ومع ذلك لا نرى اي اهتمام جدي بهذا الموضوع في بلدنا الذي يحتوي على اكثر من 40 مليار طن من الصخر الزيتي.

الاردن اكثر من اي بلد في العالم بحاجة الى البحث عن الطاقة البديلة وتوفير وترشيد الطاقة اكثر من حاجته الى خبراء في التعامل مع البنك الدولي.