صحيفة السوسنة الأردنية

قام قانون الضمان الاجتماعي في الأردن على أساس المشاركة في الإدارة للأطراف الثلاثة، أي العمال وأرباب العمل والحكومة. وإذا كان هذا جائزاً في البداية، فقد جاء الوقت لاستبعاد أرباب العمل من هذه المعادلة، مع الاحترام الشديد لهم والاعتراف بدورهم البناء في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل.

الأصل في هذه المعادلة أن ممثلي العمال موجودون في المجلس لأن أموال الضمان لهم، وأن أرباب العمل شركاء لأنهم يسهمون بنسبة معينة من الرواتب، أما الحكومة فهي موجودة كسلطة تنظيم وإشراف من جهة، ولأنها الضامن النهائي في حالة حدوث عجز مالي، كما يمكن أن يحصل إذا استمرت زيادة المزايا المدفوعة للمتقاعدين ولموظفي ومديري الضمان، وما يرافقها من امتداد الأعمار لما فوق السبعين.

ما يدفعه أرباب العمل ليس تبرعاً أو إسهاماً منهم في تمويل مؤسسة الضمان الاجتماعي، بل هو بديل عن تعويض نهاية الخدمة والتأمين ضد الحوادث، وعندما يسدد رب العمل شهرياً 5ر16% من الرواتب المدفوعة، فإنه يكون قد دفع جزئين الأول 5ر5% ويحسم من رواتب العاملين، والثاني 11%، وهو بديل تعويض العاملين والتأمين عليهم، أي أن كل ما يدفعه أرباب العمل لصندوق الضمان يعود لحقوق العاملين، فبأي حق يشارك أرباب العمل في إدارة المؤسسة وأموالها واستثماراتها، ويمكن أن يحل محلهم خبراء في التأمين والاستثمار.

هذا لا يعني إطلاق يد العاملين في إدارة المؤسسة بحجة أن أموالها عائدة لهم، لأن من الطبيعي في هذه الحالة أن يتواصل الضغط من أجل زيادة المكاسب بأشكال مختلفة من شأنها أن ترفع الكلفة وتؤدي في نهاية المطاف إلى تعثر المؤسسة وعجزها عن مواجهة التزاماتها المتصاعدة.

يضاف إلى ذلك أن العاملين والمتقاعدين ليس من حقهم الانفراد في السلطة لأن بعض أموال الضمان يخص الأجيال القادمة والداخلين الجدد الذين سيتقاعدون بعد 30 عاماً، ولهم مصلحة في استدامة المؤسسة وقوتها المالية.

تحت هذه الظروف تقع على كاهل الحكومة مسؤولية كبيرة لحماية جميع الأطراف ذات العلاقة، ولها بالتالي حق التدخل الذي تمارسه فعلاً عن طريق تعيين المدير العام وبعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والوحدة الاستثمارية.

ولكن على الحكومة أن لا تستعمل المؤسسة كأداة لحل مشاكلها عن طريق توريطها بمشاريع غير مجدية، والشفافية الكاملة والمساءلة هي الضمان.