صحيفة السوسنة الأردنية

كان ذلك رأي الاردنيين منذ ان شرع مركز الدراسات الاستراتيجية في اجراء استطلاعات الرأي قبل 14 سنة لكن ايا من الحكومات لم تأخذ به.

اظن ان وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر بخبرته السياسية وفطنته يعرف ان استمرار وجود وزارته وسط حالة من التراجع المنظم عن استحقاقات الاصلاح لم يعد مجديا. حتى لو ان استحداث الوزارة كان لغايات "الديكور السياسي" كما يقال فان الناس ملوا "اللوكيشن" بالوانه الباهتة.

الاحزاب التي حضرت اللقاء تدرك هي الاخرى ان اللعبة انتهت. فكيف يستوي حديث الوزير عن "نور الاصلاحات القادم" ومعظم الاحزاب على وشك اغلاق ابوابها. وما معنى الحديث عن التقدم بالاصلاحات والحديث يدور عن تعديل قانون الاحزاب الذي لم تمض على اقراره سنة واحدة.

رغم محاولات الوزير ناصر بث روح التفاؤل بالحاضرين الا ان الاحباط هيمن على اللقاء. فالطرفان يدركان ان ملف الاصلاحات السياسية ليس مطروحا على اجندة الحكومة الغارقة في الهم الاقتصادي. كل ما في الامر ان هناك 5 ملايين دينار من اموال الموازنة خصصت للاحزاب. وبعض من شارك في اللقاء من قادة الاحزاب كان مهتما بالحصول على نصيبه قبل ان تنتهي مهلة تصويب الاوضاع ويفقد الترخيص.

والمفارقة في اجتماع "التنمية السياسية" ان الوزارة التي تحتضن اللقاء لا تملك من الصلاحيات التشريعية او الادارية للتعامل مع الاحزاب فالملف برمته في يد وزارة الداخلية المعنية بشؤون الترخيص وتطبيق القانون ومحاسبة الاحزاب اذا ما تجاوزت الخطوط المرسومة.

اجزم ان في وزارة التنمية السياسية شبان وشابات مخلصون لمشروع الاصلاح وفي مقدمتهم امينها العام بشير الرواشدة. لكن ما دامت الاحزاب في معظمها على وشك الاغلاق وملف الاصلاح السياسي معطل الى اجل غير مسمى فما جدوى استمرار وزارة "التنمية السياسية".

كنت لسنوات مضت من المدافعين عن فكرة استحداث وزارة للتنمية السياسية لكنني اليوم انضم للمطالبين بالغائها.

التنمية السياسية تحتاج الى ارادة لا الى وزارة, عندها فقط سيتحقق ما تأمله الاغلبية.0