صحيفة السوسنة الأردنية

زيارة الرئيس الاميركي بوش الى المنطقة لن تغير التاريخ، ولن تدفع بعملية السلام الى مستويات متقدمة. وما يستقبل بوش في زيارته ليس فقط معارضي التسوية والرافضين لفكرة الحل السياسي، بل ان الاستقبال الرديء للزيارة يأتي من الذين آمنوا بالتسوية وتحمسوا لها ودخلوا في خصومات سياسية داخلية حولها، واكتشفوا بعد اكثر من (17) عاما على مؤتمر مدريد انهم لا يسمعون الا وعودا لا تختلف في مصداقيتها عن شعر العشاق واوهام مرحلة الخطوبة.

لم يبق في معسكر المتفائلين الا من ليس لديهم بدائل عن الوضع الحالي، او الذين تقوم حركتهم السياسية على خيار التسوية، لكن كل ما بقي من شعوب المنطقة، وحتى طبقاتها السياسية، لديها من مخزون الاحباط ما يكفي لإغراق كل الاحلام الوهمية.

منذ سنوات طويلة يتحدث الرئيس بوش عن حل الدولتين كحل للمشكلة الفلسطينية. والمتحمسون للدبلوماسية الاميركية يرون في هذا الشعار امرا يستحق المتابعة وحتى التفاؤل، لكن السنوات تمضي دون ان تتم ترجمة هذا الشعار، بل ان الاداء الفلسطيني الداخلي ساهم في تقسيم و?Zهم الدولة المسمى السلطة الى دولتين شكليتين، لكن شعار بوش بقي غير متحقق، وهو يأتي للمنطقة او يستقبل قادتها او يرسل وزراء خارجيته من دون ان يرى العالم نجاحا لهذا الشعار.

المؤسف ان بوش يتحدث عن دولتين وكأن الاسرائيليين مظلومون مشردون يبحثون عن الامن في دولة وعدهم بها بوش، لكن الحقيقة ان المطلوب ليس اقامة دولتين بل دولة واحدة؛ لأن كيان الاحتلال اقام دولته واحتل الارض وشرد الناس وشن حروبا عدوانية، ولديه قوة نووية وتفوق عسكري، فهو ليس بحاجة الى إنصاف بإقامة دولته بل الى عقوبة وردع على ما قام ويقوم به. فما يجب هو ان يتم اعطاء الشعب الفلسطيني دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعلى الارض المتصلة الكاملة.

بوش لم يفشل في اقامة الدولتين، وسياسة بلاده منحازة الى الدولة الأولى. لكن مشكلته وعجزه تمثلا في اقامة الدولة الثانية للشعب المظلوم المضطهد، الذي يعيش منذ عقود تحت القتل والاجرام الصهيوني، ولهذا اذا اردنا تقييم سياسة الادارة الاميركية في عهد بوش، فذلك يعتمد على مدى نجاحها في اقامة الدولة الثانية. فالادارات الاميركية تؤدي كل واجباتها نحو الدولة الاولى من حيث الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، اما الدولة الثانية فهي شعار وشعر ووهم.

ما يجب ان يرفعه مؤيدو التسوية المتحمسون لشعار الدولتين شعار يرفع في استقبال بوش: "اين الدولة الثانية؟".

sameeh.almaitah@alghad.jo