صحيفة السوسنة الأردنية

تحدي ارتفاع اسعار النفط عالميا والسلع الذي يواجه الاردن في هذه المرحلة وانعكاس هذه الاثار على القطاعات المختلفة هو في الحقيقة تحد للجميع وعلى الجميع مواجهته من باب المسؤولية الوطنية التي تقع على كافة القطاعات الرسمية والشعبية بلا استثناء وقد سبق للاقتصاد الوطني ان تجاوز ظروفا صعبة في مراحل مختلفة وواصل مسيرة التحديث والتنمية في المجالات المختلفة .
الزيارات الميدانية المكثفة التي يقوم بها رئيس الوزراء الذهبي الى محافظات المملكة ، والقطاعات الوطنية المختلفة ، هي ، جانب من الحراك الحكومي ، لشرح طبيعة التحدي الاقتصادي الذي يمر به الجميع وبالتالي ، التشاور وطرح الرؤى والاراء ، وتعزيز مبدا الشراكة والتعاون ، في مثل هذه الظروف التي تتطلب الشفافية والمصارحة واخذ كل طرف دوره ، في تحمل المسؤولية لصالح الوطن المواطن الاردني، الذي هو على الدوام في صلب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني .
في الوقت الذي يضع رئيس الوزراء كافة القطاعات ، بصورة الاوضاع لاقتصادية المختلفة ، لاسيما الموضوع الابرز المتعلق بالطاقة ، ويشرح بشكل واضح ومباشر خطط الحكومة ، الفورية والمتوسطة والبعيدة المدى ، لمعالجة هذه القضية ، فانه يترك ايضا ، لممثلي القطاعات المختلفة التحدث بذات الصراحة والشفافية ، عن رؤاهم ، وخططهم وبرامجهم ازاء الوضع الاقتصادي كلا في مجال اختصاصه ، والتقدم بالحلول والبدائل التي يمكن ان تساهم في مواجهة هذه المسالة .
وفي هذا الصدد كان الذهبي عمليا في التعامل مع مداخلات ممثلي القطاعات المختلفة ، ان كان عبرالاصغاء الكامل لهمومهم ، والتعامل بكل جدية مع ملاحظاتهم ودراساتهم المكتوبة ، وتحديد مواعيد ، او حتى تشكيل لجان ، لدراستها باسرع وقت . الذهبي خلال تواصله مع المواطنين في مواقعهم ومحافظاتهم وكذلك لقاءاته مع القطاعات التنموية المختلفة ، يضعهم بصورة التوجيهات الملكية السامية التي تشكل برانامج عمل الحكومة ، والكيفية التي تتعامل معها في ترجمة هذه التوجيهات التي وردت في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش ، لاسيما فيا يخص الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ، والمسؤولية عن هذ الاولوية التي مبتغاها جلب الانعكاسات الايجابية على حياةالمواطن الاردني وتخفيف اثارالانعكاسات السلبية عليه عبر سلسلة من البرامج والخطط من ضمنها زيادة الرواتب وبناء شيكة امان اجتماعي شاملة تلبي الكثير من احتياجات المواطنين في مختلف انحاء المملكة .
هذه الروحية من الانفتاح والشفافية والمصارحة من قبل رئيس الوزراء مع المواطنين وممثلي قطاعاتهم المختلفة ، ازاء مسالة اقتصادية جوهرية ، تواجه الجميع على المستوى الوطني ، تبث اجواء من التفاؤل بالامكانية الحقيقية والواقعية ، اذا ما تكاتفت كافة القطاعات في تحمل المسؤولية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب ذا السمة العالمية ، ان يتجاوزالاقتصاد الاردني هذه المرحلة ، مثلما تجاوز في السابق مراحل صعبة ودقيقة ، في مراحل وظروف مختلفة .
بالاضافة الى اجراءاتها القريبة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحدي الطاقة فان الحكومة تعلم جيدا ، عبر متابعة ، جولات ولقاءات رئيس الوزراء الى مختلف المواقع ، ما تريد ، في مسالة قطاع الطاقة والقطاع الاقتصادي ، على المديات المختلفة ، ولديها استراتجية وطنية للطاقة حتى العام ، 2020، تم تعديلها وفقا للظروف المستجده ، لكن هدفها الاساس ثاتب ازاء رفع الانتاج المحلي من الطاقة الكلية ، الى مستويات اعلى بكثيرمما هي علية الان البالغة نحو 4بالمئة الى نحو 30 بالمئة بحلول العام 2020 والذي يكون فيه مشروع الطاقة النووية الاردني اخذ مكانته في الدورة الاقتصادية لاسيما استخدمات الطاقة المختلفة .
في هذا الاطار يتوجب على القطاعات المختلفة ، لاسيما الاقتصادية والصناعية ، اخذ مكانها على الطاولة ، في مسالة الشراكة الحقيقية والمنتجة ، التي تنعكس على الاقتصاد الوطني ، بداء الخطوة الملحة الان ، وهي الاستجابة ، لتخفيض اسعار السلع ، والاكتفاء بنسب ارباح معقوله ، خاصة بعد قرار الحكومة تخفيض عدد مهم من السلع الاساسية ، وكذلك الاستجابة الى المتطلبات بضرورة رفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص ، وعدم الاكتفاء بالقول انها مرتفعة اساسا.
صحيح ان الارقام فعلا مرتفعة لدى شركات ومؤسسات عديدة في القطاع الخاص لكن الارقام تشير ايضا الى تدني الرواتب والاجور لدى العديد من تلك الشركات والمؤسسات وتحتاج الى نقلة نوعية في هذا الاطار تلبي جزء من احتياجات الموظفين الحياتية في هذه المرحلة وتنعكس بالتالي على الانتاجية وعلى الدورة الاقتصادية بكل جوانبها لاسيما الربحية المشروعة تماما في ظل سياسة اقتصاد السوق ويكون لها كذلك مردودها على الانسان ومساهمتها في الاقتصاد الوطني .
رئيس الوزراء ابلغ ممثلي القطاعات التجارية والصناعية ، بعد ان اصغى بكل اهتمام لهمومهم ومشاكلهم ، ان النية الحكومية متوفرة ، لمزيد من دعم وتشجيع هذه القطاعات عبر مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية ، وحتى في مجال اسعار الطاقة ضمن معادلة ترشيد الاستهلاك وتقليل الكلف ، وهو ما كان محط الترحيب والارتياح لدى ممثلي القطاعين التجاري والصناعي .
جملة القول ان الحكومة تبذل كافة جهودها على عدة مسارات هذه الايام ، لمواجهة التحدي الاقتصادي في موضوع الطاقة خصوصا ، عبر اذرع متعددة تطال زيادة الرواتب وبناء شبكة امان اجتماعي شاملة ، والتخطيط الامثل للمستقبل عبر الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والاعتماد باكبر قدر على الذات في هذا المجال ، ويبقى ان يضع الجميع كتفا الى كتف لتجاوز هذا التحدي في هذه المرحلة ، لمافيه خير الوطن ولانسان الاردني الذي يقع في صلب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره ثروة الاردن الاولى واساس النهوض والتنمية .