صحيفة السوسنة الأردنية

اكتملت دائرة الرفض لقانون السير الجديد مع قيام مجلس الأعيان بإعلام الحكومة أنه من الأفضل إعداد قانون سير آخر. هذه الدائرة بدأت بعشرات ، إن لم نقل مئات المقالات ضد القانون في صيغته الحالية تبعها مجلس النواب برفض القانون ليصبح هذا القانون بالتالي احدى النوادر الذي أجمعت عليه فئات الشعب الأردني ومؤسساته السياسية والإعلامية بالرفض.

بعكس الجميع وليس لمجرد المناكفة بل القناعة اشعر بكثير من الأسف لرفض القانون إذ أنني أؤيد وبكل بساطة كل كلمة جاءت فيه لأن جرائم ولا أقول حوادث السير في الشوارع الأردنية ينبغي التصدي لها بقانون حازم صارم لا يرحم ولا يجامل مهما كانت الأسباب. دعونا لا ننسى تحت تأثير اي تفكير منفعل أن الهدف النهائي للقانون هو تقليل الحوادث وضبط السلوكيات الخاطئة في القيادة.

الكثير من الزملاء الكتاب والنواب وصفوا القانون بأنه قانون جباية نظرا لتضمنه الكثير من المخالفات الكبيرة ماليا ، ولكنني أود أن أسأل ببساطة كيف يمكن لقانون أن يكون صارما بدون مخالفات؟ ما نتحدث عنه أحيانا عن التوعية والتثقيف جيد ولكنه ليس كافيا. نحن نشاهد يوميا حالات من الاستهتار في القيادة ناجمة عن سلوكيات خاطئة يعرف أصحابها أنها خاطئة تماما ولكن في غياب الشرطة والقانون فإن تنفيذها لا يعتبر خطأ في نظرهم.

ما هو الفارق بين مخالفة 10 دنانير ومخالفة 100 دينار لشخص يتخذ القرار الصائب بوضع حزام الأمان أو عدم تجاوز الإشارة الحمراء؟ إذا كانت زيادة المخالفة سوف تجعل السائق مضطرا للامتثال فليكن ، طالما أنه لا يقتنع بأهمية الإلتزام بالأصول أثناء القيادة. الكثير من الزملاء الإعلاميين والنواب تباكى على الأحوال الاقتصادية السيئة للشعب الأردني وكيف أن القانون سوف يتسبب في ضغوطات إضافية.

لن يتسبب القانون في أية ضغوطات لمن يقرر أن يلتزم بما هو صواب. هل سياسات صندوق النقد الدولي هي التي تطلب من السائق أن يمتنع عن استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة ، وهل هي مؤامرة من الليبراليين الجدد لجعل السائقين يضطرون للالتزام بعدم قطع الإشارة الحمراء ، وهل هي محاولة لافقار الشعب الأردني في تضمنين القانون غرامات ضد الاصطفاف المزدوج الذي يعيق الحركة؟

تحقق الانتصار الشعبي الوطني برد القانون ، وللأسف فإن الحكومة لم تدافع عنه كما يجب ولكن ربما يكون صوتي وحيدا في البرية عندما أطالب بالاستمرار في استخدام منهجية متشددة في القانون القادم ، والذي سيتم تطويره الآن بدون الارتهان لمحاولات إلقاء خطابات عن ضرورة تحسين أحوال المواطن من خلال تعريضه للمزيد من الخطر بسبب القيادة المستهترة وعدم احترام القانون.

السائق الذي يتقيد بأحكام السير والنظام العام لا يهمه لو بلغت قيمة المخالفة اي مبلغ طالما أنه لن يعرض نفسه إلى موقف يتطلب الحصول على هذه المخالفة. المشكلة الوحيدة هي في عدالة التطبيق من قبل الأمن العام وعدم التساهل مع اي مخالف حتى لو كان يملك شبكة علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية مؤثرة ، والتركيز على المخالفات المتحركة الأكثر خطرا على أرواح المواطنين وإخضاع المشاة ايضا لبعض المخالفات والتحذيرات خاصة في قطع الشوارع في الأماكن التي تحتوي على جسور للمشاة ، إضافة إلى إخلاء الأرصفة من معيقات السير حتى لا يضطر المواطن إلى المشي في الشارع.

قانون السير الجديد الذي ستفكر به الحكومة الآن هو مسؤولية في أعناق كل من يضعه ، وهذا رجاء حار وبحرص تام على أرواح الناس أن لا يكون هناك أي تساهل في أحكام القانون والابقاء على هويته كقانون حازم ولكن ربما بالمزيد من الوضوح في أحكام التطبيق.

batir@nets.jo