صحيفة السوسنة الأردنية

وفقا "لأفضل سيناريو ممكن" ، فإن الحركة الدبلوماسية الأمريكية الكثيفة مرشحة لإنتاج حل نهائي للقضية الفلسطينية يقوم على الأركان التالية:

(1) دولة فلسطينية على مساحة من الأرض تعادل مساحة الضفة الغربية وكل أراضي القطاع ، من دون أن تتطابق حدودها مع حدود الرابع من حزيران.

(2) الأحياء العربية في القدس الشرقية هي عاصمة الدولة العتيدة ، وفقا لترتيبات خاصة بالمدينة ككل ، والكيلومتر الذهبي - المقدس - بشكل خاص.

(3) لا عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية انسجاما مع وعد بوش بالحفاظ على "يهودية إسرائيل" ، ووفقا لأفضل السيناريوهات ، لن تكون هناك عودة إلى داخل الخط الأخضر إلا لخمسين أو ستين ألفا ، وعلى مدى عشر سنوات على الأقل ولاعتبارات إنسانية أساسا ، وغالبا ما ستكون محصورة بفلسطينيي لبنان من أبناء المثلث والجليل.

كدولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في الخارج ، ويشكل اللاجئون فيها - مواطنين ومقيمين - ما يزيد عن نصف سكانها ، فإن أكثر ما يعني الأردن من الحل النهائي هو البند المتعلق باللاجئين ، فبقية المواضيع هي من النوع القابل "للصرف" والتصرف.

حدود الأردن مع الضفة يرسمها النهر ، والترتيب الأردني للرعاية والإشراف على المقدسات هو ترتيب مؤقت في الأساس ، بانتظار أن تعود للسيادة الفلسطينية ، وقضايا الأمن والمياه وغيرها من النوع الإجرائي الذي لا يستعصي على التسوية.

في إطار الحل النهائي ، يمكن تفريع قضية اللاجئين في الأردن إلى خمسة عناوين فرعية ، وفقا للفئات التي يتوزع اللاجئون عليها: (1) أبناء القدس...(2) الغزيّون على تنوع مصادر وسنوات لجوئهم...(3) أبناء الضفة ممن شملهم فك الارتباط (البطاقة الخضراء)...(4) أبناء الضفة ممن ما زالوا يحتفظون بالمواطنة الأردنية (البطاقة الصفراء)...(5) لاجئو 48 الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية الكاملة.

أفضل السيناريوهات الممكنة لحل قضية اللاجئين ، يفترض حلا بعودة الفئات الأربع الأولى من اللاجئين ، وهو حل مشروط بقدرة الضفة والقطاع على استيعاب المزيد من السكان ، وقدرة اقتصاد الدولة على "هضم" موجات العائدين إلى وطنهم.

أما لاجئو 48 ، وبرغم احتفاظهم بالحق - نظريا - في العودة إلى الضفة والقطاع بدلا عن ديارهم الأصلية ، إلا أن ممارسة هذا الحق لن تكون أمرا مغريا لغالبيتهم العظمى ، هؤلاء لن يكون معروضا عليهم غير التعويض.

الأردن المتحمس لاغتنام فرصة السلام ، ودبلوماسيته التي لم تدّخر جهدا لحث الأطراف على اقتناصها وعدم تبديدها ، سيكون قريبا مطالبا بالإجابة عن أسئلة إستراتيجية تدور في معظمها حول مستقبل اللاجئين على أرضه ، مواطنين ومقيمين ، وهي أسئلة تتعدى حق العودة والتعويض ، إلى أسئلة الهوية والمواطنة والاندماج وغيرها ، أسئلة لن تنفع معها الإجابات البسيطة والتبسيطية ، ومن الأفضل أن يبدأ التفكير بهذه الأسئلة اليوم ، حتى لا يشرع في البحث عن الإجابات بعد أن يكون العالم من حوله قد تشكل وتقررت وجهته ، فإما أن يستمر في دعم "فرصة السلام" بشروطها ومعطياتها القائمة ، ويبدأ بتقبل مخرجات الحلول المطروحة والقائمة أساسا على فرضية "يهودية الدولة العبرية" وإما أن يرفع سقف مطالباته ملوحا بالفيتو على أي حل لا يشتمل على "عودة اللاجئين" ، أما الخيار الثالث فيتجلى في الاستعداد للمقايضة الكبرى ودخول عالم "التعويضات" من بوابتي حقوق الأفراد وحقوق الدولة المضيفة ، فنكون من جديد أمام معالجة سياسية للضائقة الاقتصادية ، يعتقد كثيرون أن شروطها قيد التشكل والإنضاج على وقع تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين المرشحة للاستمرار ولمزيد من التفاقم تحت ضغط الغلاء وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور وتدني مستوى المعيشة.