صحيفة السوسنة الأردنية

بالرغم من أن المسودة الأولى للموازنة العامة لسنة 2008 كانت شبه جاهزة عندما استقالت حكومة الدكتور معروف البخيت وحلت محلها حكومة المهندس نادر الذهبي ، وبالرغم من أن وزير المالية في الحكومتين الدكتور حمد الكساسبة ظل في مكانه ، إلا أن الموازنة التي قدمتها الحكومة الجديدة إلى البرلمان ، تختلف عن الموازنة التي كانت الحكومة السابقة قد قررت إطارها العام بموجب بلاغ لرئيس الوزراء ، الأمر الذي يدل على وجود فوارق بين سياسة الحكومتين تجاه الوضع الاقتصادي ، وإن إحداهما ليست نسخة عن الأخرى ، على الأقل في هذا المجال الحيوي.

كانت الحكومة السابقة تستهدف أن تنمو الإيرادات المحلية بنسبة 2ر15 بالمائة ، ولكن الحكومة الجديدة اكتفت بنسبة 5ر11 بالمائة.

وكانت الحكومة السابقة تتوقع انخفاضاً في المنح الخارجية بنسبة 38 بالمائة ، ولكن الحكومة الجديدة تتوقع أن ترتفع المنح الخارجية بنسبة 1ر37 بالمائة عما تحقق فعلاً في السنة السابقة.

وبذلك تكون الإيرادات الكلية قد ارتفعت بنسبة 3ر7 بالمائة فيما لو بقيت الموازنة ضمن الإطار المقرر سابقاً ، ولكنها ارتفعت بنسبة 8ر12 بالمائة في الموازنة الجديدة ، حيث جاءت معظم الزيادة من توقعات مختلفة للمنح الخارجية ، مع أن تقديرات المنح الخارجية ترد عادة من وزارة التخطيط ، التي لم تتغير وزيرتها السيدة سهير العلي.

في جانب النفقات ، كانت الحكومة السابقة تخطط لزيادة النفقات العامة بنسبة 6ر7 بالمائة ولكن الحكومة الجديدة رفعت النسبة إلى 5ر13 بالمائة ، مع أن نمو النفقات الجارية ظل على حاله وهو 8ر8 بالمائة. ويعود الفرق إلى أن الحكومة السابقة كانت تريد زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 5ر2 بالمائة ، في حين تخطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 5ر34 بالمائة عما تحقق فعلاً في السنة السابقة.

بذلك يكون العجز المقرر في الإطار العام للموازنة الذي قررته الحكومة السابقة 4ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد المساعدات والمنح في حين قبلت الحكومة الجديدة بعجز يصل إلى 6ر5 بالمائة.

إجمالاً فإن موازنة الحكومة الجديدة جاءت أميل إلى التوسع في المجال الرأسمالي ، وهو اجتهاد له إيجابيات وسلبيات ، وحدث تحت ضغط المتطلبات المتزايدة.