صحيفة السوسنة الأردنية

إذا صح ما نسب إلى أمناء أحزاب ، بأن الفساد وظاهرة المال السياسي قد وصلا إلى الساحة الحزبية ، وأن البعض يدفع رشوة إلى مواطنين للانضمام إلى أحزابهم لغرض استكمال متطلبات ترخيص هذه الأحزاب ، في ضوء تعديلات القانون الجديد الذي ينص على وجود 500 عضو كحد أدنى لبقاء أي حزب في موعد أقصاه نهاية نيسان القادم. إذا صح هذا ، وهو على ما يبدو صحيح ، لأن أمناء الأحزاب الذين نسبت إليهم هذه المعلومات الخطيرة ، لم ينفوا ما نسب إليهم... مما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه ، ويؤكد أن خللا كبيرا أصاب ويصيب مسيرة هذه الأحزاب ، بعد أن دخلت بورصة شراء الذمم إلى الساحة الحزبية ، وأصبح شراء الأصوات "على ظهر مين يشيل..، ،"، مما يعرض التجربة الحزبية بمجملها إلى التشويه ، ويفقدها مصداقيتها ، ويفاقم من انفضاض المواطنين من حولها ، خاصة أنها تعاني أصلا من التشكيك وعدم الثقة ، واتساع الهوة بين المواطنين والأحزاب ، مما يعمق من اتساع هذه الهوة ، حتى يستحيل تجاوزها ، لتصبح الأحزاب في النهاية عبارة عن ديكورات بلا مضمون ، وهياكل فارغة بدون حزبيين..،،.

وفي هذا الصدد ، لا بد من التأكيد أن المال السياسي قد أساء إلى تجربة الانتخابات النيابية ، بعد أن قام بعض المرشحين بشراء ذمم ضعاف النفوس ، مستغلين الأوضاع الاقتصادية السيئة ، ومعاناة الفقراء ، جراء ارتفاع الأسعار الفاحش ، وكانت ظاهرة نقل الأصوات ، من محافظة إلى أخرى ، أبرز مثال على هذا الفساد ، وهذا ما أكده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ، مشيرا بالأرقام إلى الزيادة الكبيرة في بعض الدوائر ، وما ترتب عليها من إجهاض فرص بعض المرشحين.

خطورة ما يجري ، إضافة إلى دخول المال السياسي إلى الساحة النيابية والحزبية ، هي عدم اتخاذ الإجراءات لمناسبة ، لوضع حد لهذا الفساد الذي استشرى ، وفي تقديرنا لو تم محاسبة المرشحين ، الذين تجرؤوا على شراء الأصوات والذمم ، وأساؤوا إلى المواطنين الشرفاء ، لما تجرأ البعض في الأحزاب على ممارسة نفس الدور المشين ، وركوب موجة شراء الذمم ، ليصبح بالتزوير قائدا حزبيا ، وهذا في اعتقادنا أعظم المصائب وأخطرها على الأحزاب.

كثيرون أفاضوا في شرح وتفصيل أسباب تراجع الديمقراطية ، وحملوا الحكومات مسؤولية هذا التراجع ، وخاصة في ضوء الإصرار على قانون "الصوت الواحد" ، وهذا في اعتقادنا يصيب كبد الحقيقة ، ولكن لم يخطر على بال هؤلاء وأمثالهم أن تلطخ لعنة المال السياسي الانتخابات النيابية ، وبصورة فاضحة ، وأن يصل هذا المرض إلى الأحزاب ، مما يؤشر على حجم الخراب والسوس ، الذي نخر شجرة الديمقراطية ويهدد بضربها لتصبح هيكلا كرتونيا ، أو عبارة عن كليشيهات تسيء أكثر مما تنفع.

وأخيرا...التجربة الحزبية ستصبح كلها في مهب الريح ، إذا ما نجح المال السياسي في شراء الذمم ، وهذا يفرض على الحزبيين الشرفاء أن يكشفوا كل الأوراق والأسماء التي تصر على اختطاف الأحزاب... فهل يفعلون.؟؟

Rasheed_hasan@yahoo.com