صحيفة السوسنة الأردنية

مداخلات بعض النواب كلام فائض عن الحاجة وكلمات " الكتل "  هي الاكثر شمولا وتركيزا..

تدفع الحكومة باتجاه اقرار الموازنة في مجلس النواب اليوم. رئاسة المجلس تتفهم مطلب الحكومة وتسعى عبر جلسات نقاش ماراثونية انهاء الخطب النيابية ظهر اليوم على ان يجري التصويت على مواد مشروع القانون في الجلسة المسائية.

النقاشات التي تابعناها في اليومين الماضيين كانت في معظمها كلاما فائضا عن الحاجة. قلة من النواب وقفوا عند المسائل الاساسية في الموازنة فيما الاخرون اضاعوا وقت المجلس في طلبات لم ترصد لها مخصصات في مشروع القانون ولا يمكن تحقيقها. قسم آخر من النواب - وهذه مفارقة عجيبة - حرصوا على التأكيد في خطاباتهم بانهم لن يدخلوا في لعبة الارقام وابواب الموازنة مع ان القانون المطروح للنقاش قائم في الاساس على الارقام والتبويب المالي ولا شيء غير ذلك!

كان الاجدى ان يختصر النواب مداخلاتهم ويعتمدوا على تقرير اللجنة المالية وتوصياتها باعتبارها ناطقا باسمهم وتنوب عنهم في تحليل ارقام الموازنة واعداد التوصيات بشأنها واستثمار جلسات المناقشة المفتوحة لامتحان مدى التزام الحكومة بهذه التوصيات بدلا من البحث عن مكاسب مناطقية ضيقة وفائضة عن الحاجة احيانا كمطالبة احد النواب لمرتين متتاليتين باقامة مستشفى في عمان الشرقية متجاهلا وجود مستشفى البشير ومشروع توسعته الذي ينفذ حاليا بكلفة تزيد على 55 مليون دينار!

في مقابل ذلك يمكن القول ان الكلمات التي القيت باسم الكتل النيابية كانت اكثر عمقا وشمولا وركزت على السياسات المالية العامة للدولة واوجه الانفاق اكثر من القضايا المطلبية التي هيمنت على الخطابات الفردية للنواب.

تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والنواب لتمرير قانون الموازنة باتت معروفة. اللجنة المالية في مجلس النواب تمكنت من اقناع الحكومة بتأجيل تحرير سعر الغاز جزئيا حتى مطلع نيسان وخفض النفقات وادخال تحسين طفيف على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين. بعض القضايا الاخرى كاسعار الكهرباء ما زالت محل نقاش بين الطرفين.

مصادر مالية النواب تشكو من ازدواجية الموقف الحكومي; رئ¯يس الوزراء من جهته يبدي تفهما لمطالب اللجنة خاصة في موضوع الكهرباء في المقابل يرفض وزير المالية تقديم اي تنازلات وينكر وجود اتفاق مبدئي مع اللجنة بشأن اسعار الكهرباء كما ورد في تقرير اللجنة المالية.

في انتظار رد رئ¯يس الوزراء على كلمات النواب لا يتوقع المراقبون مفاجآت كثيرة فالمسائل الاساسية كالرواتب وتحرير الاسعار ومخصصات شبكة الامان الاجتماعي اصبحت محسومة ولا تغيير يذكر عليها. المفاجأة الوحيدة المتوقعة هي اعلان الذهبي عدم رفع اسعار الكهرباء على الشريحة التي تستهلك 300 كيلو واط شهريا بدلا من 160 كما هو معلن من طرف الحكومة وتوسيع قائمة السلع الاساسية المعفاة من الرسوم والجمارك.

ستمر الموازنة بهذا التنازل او من دونه غير ان الامر الاهم هو قدرة الحكومة بعد تحرير الاسعار مطلع الشهر المقبل على ضبط الاسواق والوفاء بتعهداتها في شبكة الامان الاجتماعي لاحتواء حالة التذمر الشعبي والقلق المتزايد تجاه المستقبل.

لا مفاجآت تحت القبة عند اقرار الموازنة اليوم. الارجح ان المفاجآت سنشهدها بعد تحرير الاسعار في الاسواق.