صحيفة السوسنة الأردنية

انفجرت في اميركا مؤخرا فقاعة التمويل العقاري مما أدى إلى نضوب السيولة وخسائر فادحة في البنوك والصناديق ومؤسسات الرهن العقاري والتمويل والوساطة.

الاعتقاد السائد عندنا ان التمويل مقابل الرهن العقاري وقروض الإسكان هو أكثر انواع القروض ضمانا، لأن رصيد القرض في تناقص وقيمة العقار في ارتفاع، فما هي اذن مخاطر الرهن العقاري الذي تمارسه البنوك.

1- من الممكن ان يتم الأقتراض على أساس سعر فائدة ثابت ثم ترتفع اسعار الفائدة ، وبذلك تصبح تكاليف البنك اعلى من إيراداته.

2- في بعض الحالات يتم الاقتراض لشخص في الخمسينات أو الستينات من العمر، فيصل بسرعة الى مرحلة التقاعد وينخفض دخله ويعجز عن التسديد.

3- من الممكن ان يتورط البنك بتقديم تسهيلات تزيد عن قيمة العقار المرهون كضمانة، وفي هذه الحالة فان المقترض الذي قبض اكثر من ثمن عقاره يمكن ان يمتنع عن التسديد اذا كان سيء النية أو اذا ساءت أوضاعه المالية.

4- قد يقدم البنك قرضا عقاريا بنسبة 80 أو 90 بالمائة من قيمة العقار الحالية، ثم تحدث أزمة ركود عقاري، فتهبط قيمة العقار المرهون الى اقل من رصيد القرض، وعندها يمتنع المقترض عن السداد.

5- هناك احتمال ان يتوفى المقترض قبل سداد القرض، وبذلك يتحول القرض في سجلات البنك الى دين غير عامل، اذا لم يكن البنك قد أمن على حياة المقترض، وفي هذه الحالة يتحمل كلفة عالية.

6- القروض العقارية لا تتمتع بأي قدر من السيولة، ويصعب استدعاؤها اذا احتاج البنك للسيولة.

7- من حيث المبدأ ليس من الحصافة تقديم قروض طويلة الأجل اعتمادا على ودائع قصيرة الأجل، مما يعرض البنك للمخاطر في حالة حدوث أزمات.

8- مع ان البنك يملك ضمانة الرهن على العقار الا ان وضع اليد على العقار وبيعه عملية صعبة لا ترغب البنوك في ممارستها. وإذا حدث ذلك بالجملة فان سوق العقار يصاب بالركود وتهبط أسعار العقارات بشكل حاد كما هو حاصل في اميركا الآن.

بعض هذه المخاطر لا ينطبق على بنوكنا التي تتسابق لتقديم قروض إسكان لصغار الموظفين، ولكن بعضها الآخر ينطبق، مما يفرض على ادارة البنك عدم المبالغة في هذا الاتجاه، فالأمان له أولوية على الربحية وتوسيع حصة البنك من السوق.