صحيفة السوسنة الأردنية

التنمية الاجتماعية لم تعد قادرة على حمل كل الملفات..

تشعر وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بعبء المسؤولية في مرحلة ما بعد تحرير اسعار المشتقات النفطية والحاجة المتزايدة لرعاية قطاعات اجتماعية جديدة من الفقراء المتضررين حتما من رفع الاسعار.

لطوف التي تدخل الى قطاع العمل الاجتماعي بخبرات محدودة في هذا المجال تبدو مصممة على النجاح في تطوير ادوات العمل في الوزارة لمواجهة تحديات كبيرة لكنها وقبل ان تبدأ خطوتها الاولى دهمتها قضايا طارئة تطلبت معالجة سريعة لعل اهمها العثور على حالات لاطفال مجهولي النسب بشكل متكرر في فترة زمنية محدودة تفوق المعدلات الطبيعية في السنتين الاخيرتين.

هل هي ظاهرة ام لا? الوزيرة لطوف في لقاء صحافي الاسبوع الماضي اعتبرت ان الاولوية هي لمعالجة المشكلة وليس الوقوف عند التسميات وهي محقة في ذلك, وتقر بان معالجة الظاهرة اذا اتفقنا على هذا الوصف اكبر من قدرة وزارة التنمية الاجتماعية لوحدها. الامر يحتاج الى مساعدة من الاطراف في المجتمع والى تشريعات تستجيب للتحدي والتصدي للظروف الاجتماعية التي تفرز هذه الحالات.

جهود الوزارة في هذا المجال تصطدم بمفاهيم سائدة تحد من قدرة الجهات المعنية على نشر الوعي بوسائل معالجة المشكلة والتخفيف من حالات الولادة خارج الاطر الاسرية.

تبقى ظاهرة الاطفال مجهولي النسب مشكلة قابلة للاحتواء في نهاية المطاف مقارنة بملفات اخرى تثقل كاهل الوزارة ويكفي هنا الاشارة الى مسؤولية الوزارة تجاه الجمعيات الخيرية التي يزيد عددها على الف جمعية محلية الى جانب دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من الحلقات. ولسنوات مضت كان ملف الفقر في حدود قدرة الوزارة على ادارته, الوضع بدأ يختلف في السنوات الاخيرة واصبح صندوق المعونة الوطنية, الذراع الحالية للوزارة, المعني بتقديم المساعدات للفقراء يوازي في حجمه واهميته دور الوزارة ذاتها وتقع على عاتقه اليوم المسؤولية في مواجهة التداعيات الاجتماعية المترتبة على ارتفاع الاسعار حيث من المتوقع ان تزداد قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق مع انضمام فئات جديدة الى طبقة الفقراء.

ازاء هذا الوضع اعتقد ان من المناسب فك ارتباط الصندوق بوزارة التنمية الاجتماعية حتى تتفرغ الاخيرة لمهمة رعاية القضايا الانسانية من اطفال مجهولي النسب وايتام ومتسولين والاشراف على العمل الخيري.

اما قضية الفقر فهي لم تعد مجرد ظاهرة محدودة او "جيوب" صغيرة كما كنا نسميها في الادبيات الرسمية وانما حالة اجتماعية واسعة تشمل نصف المجتمع تقريبا. ولذلك ينبغي التفكير بتحويل صندوق المعونة الوطنية الى وزارة تهتم بشؤون الفقراء. وحسب معلوماتي لدى صندوق المعونة قاعدة معلومات حول الفقراء لا تتوفر عند غيره من المؤسسات كما ان لديه خبرات متراكمة ورؤية متكاملة لا تجدها في مؤسسات اخرى.

وبهذه الطريقة تستطيع الحكومة ان تتخلى عن انشاء هيئة التكافل الاجتماعي التي شرعت الحكومة السابقة في تأسيسها وشمول كافة المؤسسات المعنية بقضايا الفقراء تحت مظلة الوزارة وسيمنح مثل هذا الخيار الفقراء فرصة التمثيل في الحكومات بشكل دائم فليس كل من يتولى وزارة التنمية الاجتماعية يمثل الفقراء دائما.

واذا شئتم يمكن تسميتها وزارة تنمية الفقراء وانا متأكد انه ستنجح في مهمة التنمية اكثر من وزارات التنمية الاخرى في الحكومة فقطاع الفقر هو الوحيد الذي يسجل نموا تلمس اثاره شرائح اجتماعية واسعة.