صحيفة السوسنة الأردنية

حزمة من الافكار لمعالجة الثغرات ومواكبة التحديات والمستجدات...

تقترب مؤسسة الضمان الاجتماعي من انجاز مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي. التعديلات المقترحة هي محصلة حوار موسع قاده مدير المؤسسة الدكتور عمر الرزاز مع مختلف الشرائح الاجتماعية ذات المصلحة في العاصمة والمحافظات تم على اثرها اعداد مبادئ اساسية للتعديلات المقترحة. كما استند المشروع الجديد على دراسة اكتوارية لمستقبل الضمان الاجتماعي في الاردن اظهرت الحاجة لاجراء مراجعة للنظام برمته لضمان حقوق الاجيال القادمة وصون اموال العاملين والمتقاعدين.

الحديث عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي منذ ان بدأ قبل عدة شهور اثار اهتمام اوساط اجتماعية واسعة وهذا سلوك طبيعي بسبب الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في حياة الناس ومستقبلهم بوصفها المحفظة الوطنية الاكبر لمدخرات وحقوق العاملين والمتقاعدين ومن حق هؤلاء ان يكونوا شركاء في تقرير مصيرها وطرق ادارتها.

النقطة الاهم في التعديلات المقترحة على القانون انها لم تمس حقوق المقبلين على التقاعد بكل اشكاله لذلك ليس هناك من مبرر للتطير.

سيجرى تعديل على صيغة التقاعد المبكر لمن بلغ سن 45 سنة لكن التعديل على هذه المادة سيطبق بشكل تدريجي وعلى مدار 5 سنوات على الاقل وستوضع شروط بعد ذلك تقيد التقاعد المبكر في حالات محددة.

الحال نفسه ينطبق على من وصل سن التقاعد اذ ان التعديلات المقترحة على حسبة الراتب التقاعدي وهي بالمناسبة لم تحسم بشكل نهائي ستأخذ في عين الاعتبار حقوق هؤلاء وستطبق ايضا بشكل تدريجي.

بيد ان الجانب الاهم في التعديلات المقترحة على القانون تتجاوز هذه القضايا على اهميتها وتتصدى لمعالجة تحديات جديدة لم يسبق لقوانين الضمان الاجتماعي في الاردن ان توقفت عندها وابرزها شمول جميع العاملين بالقانون ولا يخفى على احد ان القانون الحالي يستثني المؤسسات التي تشغل اقل من 5 عمال. وقد اظهرت الدراسات ان هذه المؤسسات توظف الشريحة الاكبر من العاملين وتكفي الاشارة هنا الى ان عدد منتسبي الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 600 الف مشترك بينما عدد من يحق لهم الاشتراك يصل الى نحو 3 ملايين مواطن سيوفر لهم القانون الجديد فرصة الاشتراك.

ومن التعديلات المهمة على القانون استحداث صندوق تأمين البطالة وصندوق لتأمين الامومة واعادة النظر بالسقف الاعلى للراتب التقاعدي الذي يشكو منه الكثيرون باعتباره غير عادل الى جانب اعادة النظر بنظام التأمين ضد اصابات العمل الذي يفتقر في القانون الحالي الى محددات تمنع التلاعب او التحايل عليه.

وزير العمل ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم السالم يؤكد انه في حال اقرار هذه التعديلات فان معادلة الضمان الاجتماعي المعرضة للاختلال بعد 10 سنوات ستستقر حتى عام 2075 على نحو يحفظ حقوق المنتسبين مع مواصلة المؤسسة لدورها الريادي في النشاط الاقتصادي, كما ستوفر التعديلات الجديدة حسب رأي وزير العمل الفرصة لتحسين اوضاع صغار المتقاعدين وتخلق قاعدة اوسع من الضمانات الاجتماعية..

اذا رأت الحكومة ان جدول اعمال مجلس الامة لهذه الدورة البرلمانية يحتمل مناقشة القانون واقراره فهي مستعدة على ما يبدو لاحالته بأسرع وقت ممكن.

لكن بخلاف ذلك لن تجازف بتحويل القانون ليؤجل الى دورة مقبلة.

المؤكد ان مصير القانون سيتحدد في ضوء مشاورات يجريها رئيس الوزراء بهذا الخصوص مع رئاسة مجلس النواب.

بموازاة ذلك ينبغي ان تحرص مؤسسة الضمان الاجتماعي على طرح التعديلات ومشروع القانون للنقاش في وسائل الاعلام ليتسنى لاوسع قاعدة اجتماعية المشاركة في ابداء رأيها. ومجلس النواب من جهته سيفتح عبر لجنته القانونية حوارا مفصلا مع الجهات المعنية في القانون وبهذه الطريقة نضمن تحقيق اكبر توافق وطني حول واحد من اهم التشريعات الاساسية.

ليس هناك من دواع للقلق الان فما هو مطروح يعظم الفوائد وهو في كل الاحوال مطروح للناقش قبل ان يتحول الى تشريع.