صحيفة السوسنة الأردنية

حكومة الذهبي لا تمثل كتلة التيار الوطني وتحمّل مسؤولية الموازنة سيكلف الاغلبية في المستقبل..

وقعت كتلة التيار الوطني في مجلس النواب او ما بات يعرف بكتلة الاغلبية النيابية بخطأ قاتل - وهي ما زالت في بداية الطريق - سيكون له آثار سلبية على حضورها الشعبي وعلى استمرارها كأغلبية مسيطرة في مجلس النواب.

غلطة الاغلبية تمثلت في اعلان المتحدث باسمها في مناقشات الموازنة عن تبني الكتلة لقانون الموازنة واعفاء الحكومة من اي مسؤولية عن التقصير او عدم الالتزام في تطبيقها مستقبلا.

حكومة الذهبي لا تمثل الاغلبية النيابية فقد تشكلت قبل ولادة الكتلة ولا اظن ان رئيس الوزراء عند تكليفه بتأليف الوزارة قد اجرى مشاورات مع اي من اعضاء الكتلة, واختيار المحامي كمال ناصر وزيرا في الحكومة لم يأت على خلفية انتمائه للتيار الوطني "قيد التأسيس" حسب معلومات - شخصيات مقربة من الرئيس نادر الذهبي - كما ان كتلة الاغلبية ومكتبها التنفيذي الذي شكل منذ اسبوعين لم يطلع على مشروع قانون الموازنة وقت اعدادها, ولاحقا كانت المشاورات حول المشروع تتم بشكل مباشر بين رئيس اللجنة المالية خليل عطية من جهة ورئيس الوزراء ووزير المالية من جهة الحكومة. لكن قبل التصويت على الموازنة في المجلس التقى رئيس الوزراء ولمرة واحدة بقيادة الكتلة كما التقى بممثلي كتل اخرى. فلماذا انفردت كتلة التيار الوطني بتبني الموازنة دون غيرها من الكتل.?!

حكومة الذهبي تعتمد على اغلبية تصل الى مئة نائب في البرلمان, يشكل اعضاء التيار الوطني اكثر من نصفهم وهي غير معنية بأن تحسب نفسها على 57 نائبا ما دامت تتمتع بدعم ضعفهم تقريبا, ولهذا السبب ربما تتجنب الحكومة الحديث عن دعم نواب التيار الوطني حتى لا تخسر ثقة ودعم الاخرين.

لقد تسرعت كتلة الاغلبية في تبني برنامج الحكومة الاقتصادي في مرحلة صعبة ودقيقة عنوانها رفع الاسعار بكل ما لهذا القرار من تداعيات على شعبية الحكومة والكتلة.

والمفارقة في موقف الاغلبية انها وبعد ان اعلنت تبنيها لبرنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي طرحت خطابا مغايرا يتناقض في مفاصله الرئيسية مع سياسة الحكومة.

من حق كتلة الاغلبية النيابية ان تتخذ ما تشاء من المواقف لكن من حق القواعد الانتخابية ان تحاسبها في المستقبل على النتائج بدلا من محاسبة الحكومة. لكن ما يخشاه نواب من خارج "الاغلبية" ان يكون اعلان الدعم مقدمة لمنح نواب التيار الوطني امتيازات تفضيلية خاصة في التعيينات والخدمات. واعتقد ان العديد من نواب الاغلبية يطمحون في ذلك فعلا وقد يبدلون مواقفهم في حال رفضت الحكومة الخضوع لمطالبهم.

في المشهد النيابي الجديد مظاهر غير مسبوقة لعل ابرزها وجود نواب يتبرعون بلعب دور الاغلبية لحكومة لا تمثل الاغلبية ولا تتشكل اصلا وفق قاعدة الاغلبية والاقلية المعهودة في البرلمانات الديمقراطية.