صحيفة السوسنة الأردنية

من المؤسف أن نقرأ لاقتصاديين محترمين، يتعامل معهم الناس كخبراء، أن سعر صرف الدينار يجب أن يرفع لتخفيض كلفة المستوردات، ويقولون أن سعر صرف اليورو تجاه الدولار ارتفع بنسبة عالية مما رفع أسعار المستوردات الأوروبية، التي لا تشكل أكثر من 22 بالمائة من قيمة المستوردات الكلية.

رفع سعر صرف الدينار تجاه الدولار أو غيره من العملات الدولية، للحاق بالعملات القوية من أجل تخفيض كلفة المستوردات، يفترض أن الأردن يتعامل مع العالم الخارجي بالدينار الأردني، وأنه يدفع ثمن مستورداته بالدينار، ويسدد فوائد وأقساط قروضه الخارجية بالدينار، ولذا فإننا سندفع دنانير أقل مقابل تلك الخدمات فنربح ربحاً وفيراً كلما كان سعر صرف الدينار عالياً.

لكن الدينار الأردني عملة محلية، والأردن يسدد ثمن المستوردات وأقساط القروض الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، التي لا تتغير بالزيادة أو النقصان سواء رفعنا سعر صرف الدينار أم لم نرفعه. كل ما هناك أن البنك المركزي سيتحمل الفرق عندما تشتري البنوك منه عملة أجنبية لدفع ثمن المستوردات، وبذلك تكون العملية عبارة عن استهلاك موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية لدعم المستوردات.

صحيح أن المستورد، وربما المستهلك أيضاً سوف يربح من رفع سعر صرف الدينار، ولكن على حساب البنك المركزي الأردني، أي أن هؤلاء الاقتصاديين يطالبون بأن يقوم البنك المركزي باستخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لدعم المستوردات وتشجيع المزيد منها، على أن يعوض جانباً من خسارته على حساب التصدير، حيث سيربح البنك المركزي من قطاع التصدير الذي تقتضي السياسة الاقتصادية دعمه وتشجيعه.

مثل هذا الإجراء يمكن أن تقوم به دولة كالصين أو اليابان، أو أي دولة لديها فائض تجاري كبير جداً، وتجد من واجبها أن تشجع الاستيراد لأن الفائض الكبير في ميزانها التجاري يثير غيظ الدول الأخرى ذات العجز التجاري مثل أميركا.

حتى الدول ذات الفائض التجاري لم ترفع أسعار صرف عملاتها باستثناء الكويت التي تفرض على المستوردين ضرائب سالبة، أي تقدم لهم الدعم بقدر استيرادهم!.

أن يقع اقتصاديون أردنيون في هذا الخطأ الفادح يدعو للغرابة، والأغرب أنهم يجدون من ينشر لهم هذه الدعوة الرعناء.