صحيفة السوسنة الأردنية

مرة أخرى ، ينتصر الملك للصحافة والصحفيين.. يتدخل في الوقت في المناسب ذودا عن حق الصحفي في الأمن والأمان ، وعن حريته في مزاولة مهنته من دون خوف أو إكراه أو ترهيب.. ومرة أخرى تجد الأسرة الصحفية في جلالته ، خير حليف ونصير لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين ، حتى وإن كره كثير من الكارهين من أصحاب الصدور الضيقة داخل المؤسسة الرسمية أو خارجها.

في اتصاله الهاتفي مع الزميل جميل النمري ، بعث الملك بأكثر من رسالة: الأردن بلد الأمن والأمان ، دولة سيادة القانون ، لا مكان فيه للزعرنات وللعقليات "المليشاوية" ، ليس مسموحا لأحد فيه ، أن يأخذ ما يعتقده حقه بذراعه ، وليس فيه مكان لإرهاب القنابل وكواتم الصوت أو حتى لـ"إرهاب المشارط" ، وحرية الصحافة التي وعد الملك بأن تكون السماء سقفها ، تملي على الدولة حماية أبنائها من بعض الخارجين على تقاليد شعبنا وتراثه ، المتطاولين على تعدديته وتسامحه ، وها هو رأس الدولة ينتصر لحق الصحفيين في الحياة ويصدر توجيهاته بالبحث عن الجناة وإغلاق ملف القضية بوضع المتورطين فيها خلف القضبان.

مبادرة الملك بالاتصال مع الزميل النمري مواسيا وداعما ، فيها من الدلالات ما يتخطى البعد الشخصي الهام والخاص بالزميل المعتدى عليه ، إلى دعم ومؤازرة الجسم الصحفي والإعلامي برمته ، إلى الانتصار للمهنة ورسالتها ودورها ، ولحق الشعب الأردني في المعرفة.

ما حصل لجميل النمري ، فعلة خطيرة ، على تواضع الحدث ومحدودية الأضرار المترتبة عليه ، فقد سبق لطف الله أيدي الجناة والمجرمين المتدثرين بعتمة الليل وجنح الظلام وظلام القلوب والعقول ، وقد أثار الاعتداء على الزميل غضب واستنكار مختلف الأوساط السياسية والإعلامية ، الرسمية والأهلية ، لا بل أن الفعلة النكراء ، شكلت صدمة للرأي العام الأردني الذي لن يهدأ روعه فعلا إلا بعد الكشف عن ملابسات القضية ووضع المتورطين بالفعلة النكراء مباشرة أو المحرضين عليها في قبضة العدالة.

لقد أظهرت الدولة بمختلف مؤسساتها اهتماما بالاعتداء على الزميل جميل النمري ، وتعهد رئيس الحكومة بجلب الجناة إلى المحكمة ، ونأمل فعلا أن يستمر التحقيق حتى خواتيمه ، حتى لا تتكرر حوادث من هذا النوع ، وحتى لا يلقى الاعتداء على جميل النمري ، مصير اعتداءات سابقة ، أعرف (أو بالأحرى أتذكر) منها اثنين على أقل تقدير: الأول ، الاعتداء بالضرب المبرح على الزميل ناهض حتر ، والثاني الاعتداء بالضرب المبرح أيضا على النائب الدكتور علي العتوم.

قد تتعدد سياقات هذه الأفعال المنكرة ، والأطراف المتورطة فيها ، والنوايا الكامنة وراءها ، بيد أنها جميعا تندرج في سياق واحد: التعدي على حرية الرأي والتعبير ، والتصرف بعقلية القبضايات المليشياوية ، بعيدا عن سلطة الدولة وسيادة القانون ، بل وبالضد منهما وبالتطاول عليهما في الوقت ذاته ، وقد آن أوان استئصال هذه الممارسات الشاذة ، قبل أن تتحول إلى ظاهرة