صحيفة السوسنة الأردنية

في حالات محدودة تصدق تنبؤات الاقتصاديين، ومن المرجح في هذه الحالة أن الأمر يعود إلى عامل الصدفة، أما الأصل فهو أن الواقع سوف يختلف عن التوقع قليلاً أو كثيراً لدرجة تجعل بعض التوقعات عديمة الفائدة، وأحياناً مضللة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على ما سوف لا يحدث، أكثر من دلالتهما على ما سيحدث.

المفروض أن أبرع الاقتصاديين وأكثرهم قرباً من الحقائق والإحصاءات والاتجاهات هم خبراء صندوق النقد الدولي، ولكن توقعاتهم لا تساوي فلساً واحداً، كما قال لي عضو عربي في مجلس إدارة الصندوق!.

خبراء صندوق النقـد الدولي كانوا في الأردن وأطلعوا على الإحصاءات الفعلية لغاية شهر نيسان 2007 عندما وضعوا توقعاتهم لما ستكون عليه المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2007، ومع ذلك فإنها كانت في بعض الأحيان بعيدة كل البعد عن الواقع. وبالرجوع إلى إعادة تقدير بنود الموازنة لسنة 2007 نجد أن كل هذه الأرقام والنسب المئوية لم تتحقق وتحقق غيرها.

توقعوا أن يكون التضخم بنسبة 5ر7% فجاء بنسبة 4ر5%، وإن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف ينخفض ولكنه ارتفع، وإن الصادرات ستنمو بنسبة 20% فلم ترتفع إلا بأقل من نصف هذه النسبة، وإن إيرادات الخزينة ستبلغ 8ر34% من الناتج المحلي الإجمالي فبلغت 36% وإن الإيرادات المحلية ستبلغ 8ر29% فبلغت 7ر32% وإن المنح ستبلغ 1ر5% فبلغت 1ر3% وإن النفقات ستبلغ 6ر37% فبلغت 3ر41% وإن دعم المحروقات سيكون صفراً فبلغ مئات الملايين.

لو كانت التوقعات الاقتصادية صحيحة فإن أصحابها ما كانوا ليمارسوا التوقع، لأن من يعرف المستقبل يستطيع أن يربح الملايين، وأن يدخل في مضاربات ذات نتائج مضمونة لأنها معروفة له سلفاً. لكن هذا لا يحصل.

هل نصدق المؤلف الذي يبيـع كتابه بدينار وعنوانه كيف تصبح مليونيرا، طبعاً لا، فلو كان الكاتب يعرف كيفية الوصول إلى الملايين لما أضاع وقته في تأليف الكتب وإرشاد القراء لكيفية كسب الملايين.

لكي نعطي الاقتصاديين حقهم فلا بد أن نعترف بأن توقعاتهم، وإن كانت خاطئة في معظم الحالات، فإنها تظل أفضل من لا شيء.