صحيفة السوسنة الأردنية

دعوة جلالة الملك للعمل بأقصى سرعة للحد من ظاهرة حوادث السير والبدء بخطوات عملية وسريعة على ارض الواقع يجب ان نرى اثارها باسرع وقت ممكن وان يتم مراجعة كل السلبيات من اجل القضاء عليها والوصول الى مجتمع الامن من حوادث السير ومجازر الطرق.

لقد شدد جلالة الملك خلال ترؤسه أمس الاول الاجتماع الخاص بحوادث السر والذي حضره العديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين على ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين على كل مخالف دون تمييز او محاباة و بمنتهى الشفافية وان يكون القضاء هو المرجعية لاي شكوى.

هذا الامر يتطلب رفع المستوى التأهيلي لرجال السير بحيث يكونون اكثر دراية والماما بالمخالفات الاكثر خطورة على حياة المواطنين وفي مقدمتها السرعة الزائدة التي ادت الى قتل اعداد كبيرة من المشاة داخل المدن وداخل العاصمة بالذات.

هناك من ينتقل وبسرعة كبيرة من مسرب الى مسرب من اول الطريق او الشارع الى اخره ونرى ذلك بصورة جلية في بعض السيارات التي تحمل ارقاما سياحية وان مثل هذه التصرفات تعرض ارواح الناس للخطر وتؤدي الى وقوع حوادث الاصطدام.

هناك من يتعمد قطع الاشارة الحمراء او يستمر في السير رغم ظهور اشارة التوقف الحمراء ويعرض حياة الاخرين للخطر وان العديد من حوادث الاصطدام والقتل وقعت نتيجة هذه التصرفات.

هناك الباصات الكبيرة والصغيرة والتي تسابق الريح في سرعتها وتتجاوز السيارات الصغيرة على الطريق الخارجية نعتبرها مصائد للقتل وهذا يتطلب اجراءات حاسمة بحق السائقين وفي مقدمتها سحب رخصة القيادة ولعدة اشهر وان تقوم مديرية الامن العام بتفعيل نظام النقاط المتعلق بالمخالفات المرورية بحيث يكون لكل سائق وخاصة سائقي الحافلات والسيارات العمومي ملفات بالمخالفات التي ارتكبها كل سائق واذا ما ارتفعت النقاط اكثر من الحد المألوف فانه يتم الامتناع عن تجديد رخصة القيادة له حتى يعلم بان استمرار عمله يعتمد على حسن قيادته وانضباطه ضمن التعامل في قيادة المركبة .

نظام مخالفات النقاط هذا من شأنه ان يرفع قسط التأمين على السائق وليس على المركبة بحيث تتبع المخالفات السائق وليس المركبة التي يتم حجزها في بعض الاحيان .

اية شركة نقل او صاحب سيارة او مركبة عامة سيكون حريصا على توظيف السائق الاكثر التزاما والاقل ارتكابا للمخالفات لانه سيكون حريصا على سلامة مركبته وحياة الركاب ويخفف من قسط التأمين الذي نأمل ان يكون جزءا منه على السيارة والجزء الثاني على السائق.

بعض المخالفات يجب ان تتحول الى ضرورة الزام السائق بحضور دورات تدريبية ولساعات معينة في معاهد مرورية تشرف عليها الجهات الرسمية.

الاستراتيجية التي ستوضع قريبا للحد من حوادث السير ليست الاولى ولن تكون الاخيرة الا اذا تم اخذها بجدية وليس بمفهوم "الهبة" او "الفزعة" وان تكون سياسة ملزمة لكل مسؤول مهما تبدلت الوزارات او المناصب وان يشغل موضوع السير وحوادثه بال كل مسؤول ومواطن وكل انسان متطلعين وبتفاؤل الى انخفاض ارقام الخسائر البشرية والتي ترتفع من عام الى اخر ونأمل ان نسمع بان الاردن قد اصبح ضمن اقل الدول في حوادث السير وليس في مقدمته كما هو حالنا هذه الايام.