صحيفة السوسنة الأردنية

تتفاوت الضرائب من بلد لآخر وتصل حدها الأدنى في الأمارات حيث تقتصر على 5% وترتفع الى 9ر8 % في هونج كونج، 13% في روسيا، و 15% في تايوان ، 6ر15% في كوريا، 9ر20% في الولايات المتحدة، 4ر37% في بولندا، 6ر38% في ايطاليا، 9ر39% في الدنمارك، 4ر40% في بلجيكا، 5ر48% في المجر. ( بزنس ويك 24/10/2007 ).

اما ضريبة الدخل في الأردن فمن الصعب تلخيصها بمعدل واحد، لا بالنسبة للأفراد الذين تتراوح ضريبتهم بين 5% كحد أدنى و 25% كحد اقصى، ولا بالنسبة للشركات حيث تتفاوت حسب القطاعات وهي 15% للصناعة، 25% للخدمات، 35% للبنوك تضاف الى هذه النسب 10% منها كضريبة خدمات أي ان نسبة 25% تصبح 5ر27%، وهكذا.

وإذا كان هذا التنوع في الضرائب على الشركات لا يكفي، فهناك إعفاءات قانون تشجيع الاستثمار، وإعفاءات المناطق الحرة، وتخفيضات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إجمالا فان حصيلة الضرائب في الأردن تشكل ثلثي الإيرادات المحلية أو خمس الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسب يصعب وصفها بأنها عالية، منخفضة، أو معتدلة، ولكنها تقع في مركز وسطي بالمقاييس العالمية.

هل المطلوب زيادة الضرائب لتقليص العجز، وتحقيق فوائض لتسديد الدين العام الذي تشكل خدمته السنوية عبئا كبيرا على الخزينة، ام تخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار، ورفع نسبة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل.

لدينا اجتهادات ومدارس مختلفة، لكل منها منطقها ومبرراتها القوية، كما ان البحث يمكن ان يتشعب بحيث يجد البعض العيب في تضخم النفقات العامة، فالعجز المالي ناشىء عن المبالغة في الإنفاق وليس قلة التحصيل، والبعض الآخر يعطي الأولوية للنمو باعتبار انه يحل جميع المشاكل المالية والاجتماعية بما في ذلك عجز الموازنة، ويرى آخرون ان الأهمية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية بحيث تطال الجميع، ويلوم البعض سياسة الدعم التي تفسد السوق، وتسبب الاختلالات، وتكلف الخزينة عاليا، وتضطر الحكومة لفرض المزيد من الضرائب لتمويلها. ويشكو البعض من تعقيدات الضريبة وتفاوتها من قطاع لآخر، ومن إقليم لآخر، ومن قانون لآخر، وهكذا.

الأجندة الوطنية تصدت لهذا الموضوع الحيوي وخرجت بتوصيات تستحق البحث والتطبيق.

في هذا المجال يقال ان الحكومات تصل في نهاية المطاف الى الحل الصحيح ولكن ليس قبل ان تستنفد كل الحلول.