صحيفة السوسنة الأردنية

مشروع القانون يقترب من محطته الاخيرة والحوار حول التعديلات ما زال مستمرا...

قبل نهاية الشهر الحالي ستحيل الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الى مجلس الامة. ومنذ اسبوعين تقريبا شرع ديوان التشريع بصياغة مواد القانون بعد اقراره من مجلس الوزراء وسيعود مجددا الى المجلس لاقرار الصيغة النهائية.

بالتزامن مع هذه الخطوات ستبدأ الحكومة باجراء سلسلة اتصالات ولقاءات مع الكتل البرلمانية لشرح موجبات التعديل ومزايا القانون الجديد. قبل واثناء كل هذه الاجراءات التشريعية يدور في الاوساط العامة سجال حيوي, وضروري حول التعديلات, فهناك وجهات نظر مختلفة ازاء بعض مواده في اوساط النقابات العمالية.

النقابات المهنية من جهتها لم تسجل اعتراضات جوهرية على المشروع لكنها طالبت بحقها في التمثيل بمجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اسوة بالقطاعات الاخرى. ادارة الضمان وعلى لسان مديرها العام الدكتور عمر الرزاز ايدت اقتراح النقابات ويمكن استدراك الامر عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الامة. وما دمنا في باب الاقتراحات اعتقد ان من حق ديوان الخدمة المدنية المعني بآلاف الموظفين ان يكون ممثلا في مجلس الادارة ايضا.

مدير الضمان الاجتماعي مهد لتعديل القانون بحوار وطني شمل كل الفئات الاجتماعية في جميع المحافظات وجمع من الميدان مئات الملاحظات والاقتراحات التي كان لها اثر واضح في صيغة التعديلات المقترحة.

وابدت ادارة المؤسسة اهتماما استثنائيا بالدراسة التي اعدها الدكتور خالد الكلالدة باسم منتدى اليسار الاجتماعي حول القانون ونشرتها »العرب اليوم« امس حيث جاءت الدراسة بافكار واقتراحات تفصيلية كمساهمة وطنية في الحوار حول المشروع وهي المبادرة اليتيمة لغاية الآن بانتظار المزيد من الآراء من اطراف اجتماعية اخرى.

من حيث المبدأ هناك اتفاق مبدئي على كافة التعديلات. واستنادا الى الدراسة الاكتوارية التي اجرتها المؤسسة لا يمكن الاستمرار في المعادلة القائمة لانها تنطوي على تهديد جدي لحقوق الاجيال القادمة وتعرض مكتسبات المؤسسة واموالها للضياع والخسارة بعد سنوات. وفي كل دول العالم تجري مراجعة مستمرة لقوانين الضمان الاجتماعي لمواكبة المستجدات والمتغيرات.

الدكتور الرزاز وفي حديث للصحافيين اعتبر التعديلات المطروحة على القانون بمثابة »صك حياة جديد« للضمان الاجتماعي حتى عام 2065 .

ونحن نناقش مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي ينبغي ألا نفكر في اللحظة الراهنة وانما في المستقبل مع ان التعديلات اخذت بعين الاعتبار مكتسبات الاشخاص المقبلين على التقاعد.

وفي كل الاحوال الأمر الاساسي هو الوصول الى تشريع يحظى بتوافق وطني عام ولغاية الآن نجحت ادارة الضمان في تحقيق هذا الهدف وما على مجلس النواب سوى مواصلة العمل بنفس الاسلوب واستكمال ما تبقى من خطوات للوصول الى هذه الغاية.