صحيفة السوسنة الأردنية

ظاهرة غريبة او لافتة للنظر ، يرويها اصحاب محلات بيع الخردة وتصليح الصوبات ، وتتلخص بتزايد عدد المواطنين الذين توافدوا خلال الايام القليلة الماضية ، لشراء "بريموسات" أو "بوابير كاز"..،، لاستعمالها في الطهي والتدفئة عوضا عن صوبات الكاز أو الغاز ، بعد أن وصل سعر تنكة الكاز او السولار 11,3 دينار ، أي ما يعادل سعر البنزين السوبر تقريبا وهو ما عجز خبراء الاقتصاد عن تفسيره أو تبريره..،،.

المواطن الذي هد حيله الغلاء ، وأكل الروماتيزم مفاصله بفعل سطوة الصقيع ، لم يجد بديلا عن العودة إلى أدوات العصر الماضي بعد أن استجمع كل قواه العقلية بحثا عن وسيلة تدفئة ولو شكلية لأطفاله ، إثر ارتفاع أسعار المحروقات الفاحش ، والذي بات فوق طاقة وقدرة الغالبية العظمى من المواطنين ، ونقصد الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين. العودة إلى "البريموس" والتدفئة على "كانون النار" هي الخيار الوحيد الذي بقي لشريحة كبيرة من المواطنين ، ومن هنا فليس سرا انخفاض نسبة الإقبال على شراء المحروقات بنسبة %80 ، ورغم أن الصحافة ردت هذا التراجع إلى أن المواطنين اشتروا احتياجاتهم قبل الإعلان عن رفع الأسعار ، إلا أن ذلك لا ينطبق على الجميع ، فهناك شريحة من المواطنين ، كانوا قد أعلنوا وفي وقت سابق ، حينما ارتفع سعر السولار والكاز بنسبة %34 ، أعلنوا طلاقا بائنا مع هاتين المادتين ، ونجزم أن الأيام المقبلة ستثبت استمرار تراجع الإقبال على الشراء ، وهذا دليل أكيد على مقاطعة المواطنين للمحروقات بسبب عدم قدرتهم على شرائها. واصبحت عبارة "باي باي للتدفئة"..،، هي شعار المرحلة على حد تعبير احد الزملاء.

ونسأل الحكومة هل إذا استمرت المقاطعة واستمر تراجع بيع المحروقات وبنسبة تزيد عن50% ، وأكثر هل ستقوم الحكومة مثلا بتخفيض الأسعار؟. وفي هذا الصدد يتساءل المواطنون لماذا لا تقوم الحكومة بإصلاح نظام الضرائب لتصبح تصاعدية ، فهذا في حد ذاته قد يساهم في التخفيف عن الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المتدني ، خاصة وأن معظم دول العالم تأخذ بهذا النظام بدءا من الولايات المتحدة الأميركية وحتى سيريلانكا؟ ولماذا لا يصار إلى فرض ضرائب على المتعاملين بسوق عمان المالي ، ورفع الرسوم على بيع العقارات وقد بلغت خلال العامين الماضيين أرقاما فلكية؟ إن إعادة النظر فيما أشرنا إليه من شأنه إعادة التوازن بين طبقات المجتمع ، وتنفيس الاحتقان الاجتماعي ، وتجسير الفجوه التي أخذت في الاتساع بعد رفع ألاسعار ، وباتت تؤكد أننا أمام فرز طبقي حقيقي: طبقة الأثرياء جدا وتضم حوالي 5% من المواطنين ، وطبقة الفقراء وتضم %95 وهم الأكثرية. وأخيرا...يتساءل المواطنون ويسألون هل دور الحكومة يتلخص في توفير السلع والمواد الغذائية وكفى؟ أم بالحد من ارتفاع الأسعار بعد أن بلغ أرقاما فلكية؟

إن ما جرى في الأسواق منذ ارتفاع أسعار المحروقات ، تشير الى أن الحكومة لم تتدخل في "فرملة" الأسعار ، التي وصلت إلى أرقام خيالية في بعض السلع ، مما يدعونا إلى المطالبة بتطبيق قانون الصناعة والتجارة ، وتسعير كافة لسلع والمواد الإستراتيجية ، بعد أن بلغ السيل الزبى. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Rasheed_hasan@yahoo.com