صحيفة السوسنة الأردنية

يوم الثلاثاء الماضي كنت ومجموعة من الزملاء الكتّاب في الاجتماع الذي ترأسه الملك حول قضايا السير وحوادثه وشاركت فيه جهات رسمية وأهلية، في مقدمتها الحكومة والامن العام والدفاع المدني وجهات اعلامية ونقابية. الاجتماع حمل مضمونا ايجابيا ومحصلته اننا على موعد بعد شهر مع استراتيجية (جديدة) للسلامة المرورية.

للتذكير، مما يعرفه الناس ان استراتيجية وطنية للمرور تم وضعها قبل عامين، ومع التقدير لصدق نوايا كل الجهات الرسمية في الاستجابة للرسالة الملكية وحرصها على ارواح الاردنيين وممتلكاتهم فإن حكاية الاستراتيجيات لم تعد هي المعوق امام حل المشكلات، بل اننا احيانا نجد تشابها بين فكرة الاستراتيجيات في كل المجالات وبين اعلانات مواد تنظيف الغسيل او الجلي، حيث نشاهد اعلانا لمادة من هذه المواد يتم اختبارها واقناع المشاهد بها، بينما يتم وضع منظف آخر دون اسم للمقارنة بين الفعالية للمنظفين، ويتكرر المشهد في اعلانات منظفات اخرى، وكل منظف يقدم نفسه انه "اقوى نوع".

اذا كان لدينا استراتيجية قبل عامين فإننا لم نتمكن حتى الآن من تطبيقها لأن مفهوم الاستراتيجية انها خطة عمل جذرية طويلة، فليس معقولا ان يكون لكل حادث استراتيجية، وهذا ليس خاصا بحوادث السير، بل بقطاعات اخرى عديدة.

ولعل ما يستوقف من الاجتماع اقتراحان؛ الاول تحدث به جلالة الملك عن تكنولوجيا تستخدمها دول عديدة وهي اجهزة يتم تركيبها على السيارات، بحيث لا يمكن للسائق تجاوز سرعة معينة، فإن حاول، تعطلت السيارة ولا يتم اعادة تشغيلها الا من خلال رجال الامن، ويبدو ان هذا الاقتراح اقرب للتطبيق على سيارات القطاع العام والرسمي اولا.

اما الاقتراح الثاني فهو مستوحى من بعض ما قاله مدير الامن العام حول السجل الجنائي لسائق احدى الحافلات التي كانت جزءا من حادث مروع، حيث كان في سجله انه تم ضبطه بتهمة حيازة مواد مخدرة. ومن المؤكد ان الحيازة ملازمة عادة للتعاطي ايضا، فما الذي يضمن ان هذه النوعية من السائقين لم يكن متعاطيا لشيء من هذا او من الخمور وهو يقود الحافلة؟ اما الاقتراح فهو ان يكون مطلوبا من شروط الوظيفة لسائقي النقل العام بكل اشكاله تدقيق امني، بحيث لا يكون لديه سجل سلبي، وهذا يساوي في قيمته التدقيق الامني الذي يتم التعبير عنه بشرط حسن السلوك الذي يطلب من المتقدمين لرخصة العمومي.

وفي ذات اليوم كنت متجها مساء الى مدينة الزرقاء، ومع نهاية نزول عين غزال كانت بداية ازمة مرورية وعندما تصل الى نهاية الازدحام تكتشف ان حادثا كان قد وقع، لكنه كان قد وقع قبل فترة لكن لآثاره وصعوبته احتاج من رجال الامن الى فترة طويلة حتى يتم اعادة الامور الى طبيعتها، وعلى نشرة اخبار الثامنة شاهد الناس الخبر حول الحادث الذي تم في منطقة فيها كاميرا رادار مراقبة، لكن المشكلة التي ادت الى الحادث الكبير لم تكن خاصة بنقص في التشريع او حتى في الاستراتيجيات، بل المشكلة في الانسان، فالسائق المتسبب في الحادث كان يقود قاطرة ومقطورة ذات ارتفاع كبير تجاوز ارتفاع جسر للمشاة، فتخيل انك تسير على جسر مشاة فيأتيك الضرر وهذا ما حدث لفتاة كانت تسير على الجسر واصيبت بأضرار، وسقط نصف الجسر على باص يسير سائقه دون ان يخالف قانونا او يتجاوز نظاما، ومع ايماننا الكامل بقضاء الله وقدره الا اننا كبشر نتحمل مسؤولية، ولو التزم سائق القاطرة بالقانون لما سبب لنفسه الاذى والمسؤولية، ولما تسبب بإسقاط الجسر وسقوط الفتاة ووفاة مواطن وسقوط الجسر على باص آمن بسائقه.

وسنبقى على اوتوستراد الزرقاء وبعد انتهاء الازمة يكون المشهد لسائق (بكب) حديث يصر صاحبه على الذهاب يمينا ويسارا ليتجاوز عن هذا وعن ذاك، ويقترب من السيارة التي امامه حتى الالتصاق، ثم ينحرف يمينا او يسارا حسب الفراغ، فأي ضابط لهذه النماذج الكثيرة التي تستعرض دون حساب او تقدير، مع ان الحادث ممكن في كل لحظة؟

على بعد دقائق قليلة، وعلى ابواب مدينة الزرقاء، تجد امامك باصين من باصات النقل العام على خط الزرقاء- الجامعة الاردنية او العبدلي. كلا الباصين مكتظ بالركاب الذين يقفون وهم حمولة زائدة، طبعا كل باص يسير سائقه بسرعة ورشاقة. طبعا لن نلوم المواطن الذي يريد ان يصل الى بيته بعد يوم طويل من العمل، وقبل ان يصل الباصان الى المجمع تقف دورية شرطة توقف احد الباصين، ومن المؤكد انها خالفته، لكن الآخر مضى في طريقه، طبعا مثل هذه المخالفات دائمة الحدوث.

ما سبق ليس سوى امثلة حصلت في ذلك اليوم المروري، ومن المؤكد ان لدى كل شخص الكثير من المشاهدات، لكن علينا ان لا ننسى ان ركنا اساسيا في قضية حوادث السير هي الانسان ومنظومة قيمه واخلاقياته والتزامه بالقانون، ولا نكون مبالغين اذا قلنا اننا كأردنيين لم نتخذ قرارا بالحد من حوادث الطرق. وعندما يقرر معظمنا ان يؤدي ما عليه لتجنب الحوادث فسنحقق انجازا حقيقيا.

sameeh.almaitah@alghad.jo