صحيفة السوسنة الأردنية

العقبة - دخلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "أسيزا" عامها الثامن قبل يومين وفي الميزان مزيج متساو من الانجازات والتحديات بينما تحوّل شريطها الساحلي تحت ظلال الجبال وعمقها الصحراوي إلى ورش وخلايا تعمير تتسابق مع الزمن لتحويلها إلى وجهة متكاملة للأعمال والترفيه على البحر الأحمر.

امتدت رحلة تغيير المنطقة الاستراتيجية القابعة بين قارتين وثلاث دول على مساحة 375 كيلومترا مربعا من الرمال يوم 15/2/.2001

هدف هذا المشروع الاستثنائي تحويل مرفأ الأردن الوحيد إلى انموذج لما يجب أن تكون عليه أي دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية قابلة للاستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة, وبشراكة المجتمع المحلي.

قبل سبعة أعوام دشّن الملك عبد الله الثاني رؤيته للعقبة بحضور حشد من المسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين, إعلاميين ووجهاء مجتمع.

استمع الحشد لعروض "باور بوينت" على شاشات تلفزيونية عملاقة تضمنت الشكل المستقبلي للمنطقة بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية مع العام .2020

ألقت أجواء التشكيك والتهكم التي طالت مرحلة ما قبل إشهار "أسيزا" بظلالها على الحفل بين غالبية معارضة وأقلية داعمة للمشروع.

تلك الآراء عكست توجهات سياسية واقتصادية يمثلها أصحاب نظرية اقتصاد الدولة ممن احتلوا مواقع نفوذ لعقود, وأقلية من منظري الليبرالية الاقتصادية باتوا خلال العقد الماضي قوة مؤثرة داخل دوائر صنع القرار ويسعون لوضع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي.

ما فتئت هاتان المدرستان في حال شدّ وتجاذب ليس فقط حول مشروع "أسيزا" وإنما حول مجمل أهداف التحديث وسط غياب توافق مجتمعي حيال شكل وهوية الأردن الجديد.

مريدو العولمة يجادلون بأن "أسيزا" قصة نجاح ستظهر نتائجها جليا مستقبلا, وقد تصلح أنموذجا لسائر محافظات الأردن الذي يحتاج لتعزيز تنافسية اقتصاده وبناء مركز إقليمي متطور في زمن يعاني اقتصاده من بيروقراطية خانقة وديون خارجية عالية وشح في الموارد الطبيعية وتدني إنتاجية الموارد البشرية.

الأصوات المعارضة كانت تخشى من انسلاخ المنطقة الجديدة عن بقيّة الدولة الأردنية وتنشيط سوق تهريب للمناطق المجاورة بسبب محدودية الضرائب المباشرة وغير المباشرة هناك. وثمة مخاوف أيضا من أن تفقد الخزينة إيرادات سنوية تفوق 800 مليون دينار سنويا كانت تجنيها أنشطة الميناء والمطار والرسوم الجمركية وضريبة الدخل, وأن تصبح منطقة استقطاب استثماري على حساب عمان ومناطق أخرى متعطشة لذلك بسبب وضعها كمنطقة حرة حسب قوانين تشريعية وتنظيمية حديثة بما فيها حق تملك الأجانب للعقارات.

جزء كبير من هذه المخاوف تحقق بالفعل.

اليوم تحول المنطقة للخزينة إيرادات لا تزيد على 50 مليون دينار سنويا بينما تذهب الإيرادات الأخرى إلى المفوضية التي تدير سلطة "أسيزا" من خلال 1.500 موظف وموظفة يعملون تحت مظلة سلطة مركزية لديها الصلاحيات كافة للتعامل مع المستثمرين من خلال نافذة واحدة.

تظهر الإحصاءات الرسمية أن للعقبة الاقتصادية حصة الأسد من مجمل التدفقات الاستثمارية الخارجية على المملكة خلال السنوات الماضية. وبحسب مسؤولي السلطة, استقطبت المنطقة استثمارات وصلت ثمانية مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي, متخطية حاجز الستة مليارات المنشودة بحلول عام 2020 في إطار استراتيجية أسيزا.

تجرى الآن مفاوضات مع مستثمرين عقاريين لتطوير 5000 دونم في سفوح سلسلة الجبال والهضاب المشرفة على العقبة, لبناء مشاريع سكنية وسياحية. وفي حال إبرام الصفقتين سترتفع قيمة الاستثمارات المتدفقة إلى 10 مليارات دولار.

بحسب الاحصاءات الرسمية خلقت المنطقة ما بين 8.500 إلى 10.000 فرصة عمل جديدة, أغلبها في قطاع الإنشاءات والسياحة علما أن الخطة الأصلية كانت تستهدف 70.000 فرصة عمل مع نهاية .2020

لكن أيا من المسؤولين هناك غير قادر على تحديد نسبة مشاركة القوى العاملة المحلية من أجمالي الرقم الكلي وسط شكاوى متنامية بأن غالبية الوظائف الأساسية ذات الدخل المرتفع تذهب لأردنيين وأجانب من غير سكان العقبة وبالتالي لا تحسن في المستوى المعيشي والرفاه الاقتصادي لسكان المنطقة.

يبدو أيضا أن السلطة تعلمت من الدروس الماضية وباتت اليوم تفضّل إبرام عقود تأجير تمويلي طويل الأمد أو الدخول كشريك أساس مقابل تطويب حصص من أراضي الدولة كأصول بأسعار قريبة من قيمة السوق لتؤمن دخلا مستمرا.

في خلفية المشهد ذكريات مؤلمة بسبب قيام الحكومة التي أشرفت على أول عملية بيع لأكثر من 2600 دونم من أراضي العقبة الاستراتيجية المملوكة للدولة لشركة ائتلاف أردنية/عربية معنية بالاستثمارات السياحية قبل ثماني سنوات لقاء مبالغ زهيدة تضاعفت قيمتها بصورة خيالية. إذ قفز سعر الدونم إلى مليوني دينار اليوم مقارنة مع 2500 دينار في العام 2000 في نفس المنطقة.

منذ إطلاق المشروع, جلس على سدة رئاسة "أسيزا" أربعة رجال, ترك كل منهم بصماته وإن بدرجات متفاوتة.

الأول كان وزير النقل السابق الكابتن محمد الكلالدة, الذي شغل الموقع لشهور قبل أن يخليه للعين عقل بلتاجي (2001-2004) وزير السياحة الأسبق الذي دشن مرحلة التأسيس وبناء الأنظمة والقوانين وإشهار بعض مشروعات تطوير للبنى التحتية وإقامة منشآت سياحية بما فيها منتجعات متكاملة من فئة خمسة نجوم. بلتاجي واجه مقاومة مجتمعية فرضتها سرعة التغيير في نسيج مجتمعي مختلط لكنه استطاع احتواءها بدبلوماسية عالية.

تلتها مرحلة تسريع استقطاب الاستثمارات العربية, خاصة الخليجية منها, بإشراف الباشا نادر الذهبي الذي أخلى الموقع قبل أربعة أشهر عندما عين رئيسا للوزراء. واليوم يرأسها وزير الأشغال السابق المهندس حسني أبو غيدا.

على عاتق أبو غيدا تقع المسؤولية الأكبر وهي تسريع تنفيذ مشاريع سياحية, صناعية واستراتيجية قيد الطرح أو الانجاز بعد أن تأخرت كثيرا, بدون تطفيش المستثمرين الذين استغلوا حاجة الأردن قبل عقد من الزمن لتحقيق قصة نجاح اقتصادية بطلب المستحيل من التسهيلات. عليه أيضا تسوية ملفات استثمارية عالقة لسنوات, كان آخرها بدء العمل بمشروع "واحة آيلة" لخلق منتجع متكامل على الشاطئ الشمالي. كما على المدير الجديد التخطيط لحاجات ما بعد العام 2020 في مدينة يتوقع أن تشهد ازدحامات مرورية وتحديّات بيئية, اجتماعية, تنموية وتعليمية بسبب سرعة التطوير مقارنة مع واقع الإمكانيات المتاحة ومستوى الكوادر البشرية.

وعليه تحرير سلطة "اسيزا" من نخر بيروقراطي بعد سلسلة من تعيينات في وظائف مخملية كانت أثارت جدالا بسبب دخول الواسطة والمحسوبية على الخط في سلطة كان يفترض أن تكون أنموذجا للشفافية ولتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.

كما عليه التعامل مع تحدي إشراك المجتمع المحلي في المكتسبات الاقتصادية المتحققة بطريقة تحقق عدالة اكبر من خلال رفع المستوى المعيشي والتأهيلي والتدريبي وتشجيع عمل المرأة, ورفع سقف التعليم وتوفير سكن لمتوسطي الدخل والفقراء وسط شكوى متنامية من أن غالبية مرافق الترفيه باتت مكلفة وان إمكانية استعمال الشواطئ الرملية المجانية في المنطقة الشمالية باتت مستحيلة. المجتمع المحلي يشكو من ضعف الدخل مع أن العاطلين عن العمل باتوا يجدون فرص عمل أكثر.

في المقابل على المجتمع المحلي أن يغير نظرته حيال ثقافة العيب الوظيفي. فغالبية العاملين في الفنادق في مجال الخدمة وتنظيف الغرف هم إما عرب أو أردنيون من خارج العقبة, وذلك بخلاف مشاريع السياحة على شاطئ البحر الميت التي يقصدها شباب المنطقة هناك.

في مسعى لتحفيز المجتمع المحلي, خصّصت السلطة منحا جامعية قبل أيام لـ 120 شابا وشابة في تخصصات مطلوبة في مجال السياحة والتمريض وعلم الكمبيوتر.

خلال الشهور القادمة سيطرح عطاء استراتيجي بكلفة تفوق 3 مليارات دولار لنقل ميناء العقبة إلى الشاطئ الجنوبي بالتزامن مع إقامة مشروع عقاري سيغيّر شكل المنطقة التحتية لتكون نسخة عن مشروع "السوليدير" وسط العاصمة بيروت.

وبعد أكثر من شهر ستحتفل السلطة بعيدها الثامن وسيقوم الملك عبد الله الثاني بوضع حجر الأساس لحديقة وسط المدينة على مساحة 300 دونم بما فيها مكتبة ومركز ثقافي. وسيفتتح مشروع طريق العقبة الساحلي بكلفة 33 مليون دينار بهدف فصل مسار الشاحنات عن السيارات. كما سيعلن عن إطلاق أول مشروع سكني وطني ريادي مدعوم من الحكومة لتوفير مساكن ملائمة لذوي الدخل المحدود من أهالي العقبة تماشيا مع توجيه ملكي بأن يكون 2008 عام الإسكان.

عودة إلى تجربة "اسيزا" التي غيرت بصورة كبيرة من ملامح هذه المدينة الوادعة على ساحل البحر الأحمر عبر سلسلة مشاريع متعددة الأنشطة من سياحية عملاقة ومطاعم و"مولات" غالبيتها لذوي الدخل المرتفع تحاكي الثقافة الاستهلاكية المعولمة. الطرق أكثر أمانا والشوارع الرئيسية نظيفة مزينة بأشجار النخيل في مفارقة واسعة عن أوضاع مدن أخرى لم تتعولم كثيرا.

لكن المشكلة أن غالبية المشاريع التي أقيمت اليوم شأنها شأن حال مدن العالم الثالث التي تتعولم بسرعة جنونية للحاق بالركب, باتت تدعم الانقسام الطبقي الحاد بين فئات اجتماعية قليلة قادرة على العيش برفاهية مطلقة داخل شقق وفلل فارهة وحولها أحزمة من الأحياء والمناطق المهمشة والفقيرة والمكتظة تصارع من اجل البقاء على حد أدنى من متطلبات الحياة.

التحدّي القادم يكمن في إيجاد توازن بين هاتين الشريحتين من خلال إعادة بناء طبقة وسطى كانت وستظل دائما عماد الأمن والاستقرار المجتمعي والنماء وتوسيع كعكة الانجازات الاقتصادية.