صحيفة السوسنة الأردنية

اكتشفت الحكومة مؤخراً حلا لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ، فحالما يرتفع سعر مادة ما تسارع الحكومة لإعفائها من الرسوم الجمركية ، ولو أن التجربة العملية أثبتت أن التجار لا يمررون هذه الإعفاءات إلى المستهلكين ، لا فوراً ولا بعد حين.

آخر تطبيقات هذا الحل كان إعفاء البيض المستورد من الرسوم الجمركية ، وفتح باب استيراد الدواجن من كافة الدول ، وليذهب منتجو الدجاج والبيض المحليون إلى الجحيم ، طالما أنهم رفعوا أسعار البيض في هذا الموسم البارد حيث يشح إنتاج البيض وترتفع كلفته بعد رفع أسعار المحروقات والأعلاف.

النتيجة الوحيدة لهذا الحل السهل هو خسارة الخزينة ، وتوسيع هامش ربح التجار ، وخنق المنتج المحلي الذي لا يستطيع المنافسة ، وقد يخرج من السوق ويتركنا لنعتمد كلياً على الاستيراد الذي أخذ يتصاعد ليصبح مساوياً لثلاثة أمثال الصادرات.

الفلسفة الكامنة وراء هذا السلوك هي اعتقاد الحكومة بأنها قادرة على حماية الناس من ارتفاع الأسعار العالمية ، وإن من حق المقيم في الأردن أن يتمتع بالمنتجات المستوردة معفاة من الرسوم والضرائب لتبقى في متناول الجميع ، فالحكومة لا تدعم المستهلك الأردني فقط بل تدعم نصف مليون عامل مصري وثلاثة أرباع مليون لاجئ عراقي وعشرات الآلاف من السياح العرب والأجانب. وكلهم لم يطلبوا هذا الدعم.

هذه السياسة ليست من الناحية العملية سوى فرع من سياسة الدعم الاستهلاكي ، حيث تريد الحكومة أن تخرج من الباب في بعض المجالات كالمحروقات والأعلاف بثمن سياسي باهظ ، لتعود من الشباك في مجالات أخرى بدون مردود سياسي يذكر.

المشكلة الجوهرية التي يعاني منها القرار الاقتصادي في الأردن أنه يؤخذ لاعتبارات سياسية محضة ، ولا يلتفت للجانب الاقتصادي ، فالأرقام والنسب المئوية لا تهم غير المحاسبين ومحدودي الأفق من أمثالنا ، أما الوزراء فيجب أن يكون أفقهم واسعاً ، وأن لا يعيروا انتباها للأرقام ، خاصة إذا كانت تتعلق بعجز الموازنة ، أو عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وما إلى ذلك من المؤشرات التي لا يقف عندها السياسيون.