صحيفة السوسنة الأردنية

القطاع الخاص ليس مؤسسات اجتماعية وليس مطلوبا منه أن يعمل بالمجان ولكن ثمة دور وطني عليه أن يسدد فاتورته برضى وحماس في قطاع الاسكان مثلا ، صحيح أن القطاع الخاص قاد نهضته وتحمل عبئا كبيرا في توفير مساكن واكبت ذروة الطلب ما ساهم بشكل كبير في تلافي أزمة مساكن حادة ، لكن هل كان ذلك بلا طائل ؟ بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي و كلف المواد الانشائية مثل الحديد والاسمنت والايدي العاملة وغيرها والتي من أسبابها باعتقادنا ، بالاضافة الى ارتفاع كلفة الطاقة ، الزيادة المثيرة في الطلب ، الا أن القطاع الخاص كان يمتصها برفع هامش الربح وليس بتحملها وهو سلوك اقتصادي صحيح 100% ، لكن اعطاء لمسة اجتماعية لمثل هذا الدور ليس دقيقا ، لأن تحقيق الأرباح بطبيعة الحال هي هدف مشروع لكل مشروع والا لكان مغامرة أو حماقة اقتصادية .

عرف الدور الوطني للقطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وهي من ضمن مفاهيم أخرى أعادت توصيف عملية التنمية عندما نقلتها من يد الحكومات التي قامت بها بمسؤولية رعوية و أبوية إلى مجتمع الأعمال الذي يقوم بها في الوقت الراهن بعقلية الاقتصادي الصرف الذي يتوخى تحقيق الفوائد والربح في كل أعماله بما فيها التبرعات . الحكومة ستسند مهمة تشييد المساكن في اطار المبادرة الملكية لاسكان الأسر الأردنية للقطاع الخاص ، فهي لا تريد أن تنافسه التزاما منها بمبادئ اقتصاد السوق الذي حض القطاع العام على الانسحاب من كل الأنشطة الاقتصادية ، لكنها في هذا المشروع بالذات ستمسك بزمام الاشراف والسيطرة في جانب وصول المنتج الشقة الى المستهلك بأسعار مدعومة ، الأمر الذي ان لم تفعله فلن يكثرث له القطاع الخاص .

من حق الحكومة في مثل هذا المشروع استرداد الكلفة وتحقيق قليل من الربح لضمان ديمومة المشروع والقدرة على الاستمرار فيه على مدى السنوات الخمس المقبلة وهي عمر المشروع الزمني لكن الفرق بين الحكومة والقطاع الخاص ، هو أن الأولى تنفق وتسترد المال في دورة تحقق عوائد على الاقتصاد بينما الثاني الانفاق فيه يبتغي فائدة في دورة ترمي الى تحقيق مزيد من الأرباح .

qadmaniisam@yahoo.com