صحيفة السوسنة الأردنية

دفع الي عدد كبير من الموظفين ، ملاحظات مثيرة على مشروع قانون الضمان المقترح ، ولأن المقام لا يتسع لسردها ، فسأورد بعضا منها ، وأترك التعليق للقارىء وللجهات المعنية آملا في منح الحوار حول القانون دفعة جديدة ، أظن أن المسؤولين وفي مقدمتهم وزير العمل باسم السالم يشجعون مثل هذا الاتجاه .

أولى الملاحظات تبدأ بتساؤل .. اذا كان من أهداف القانون هو الوصول بالمؤسسة الى حالة من التوازن المالي بين ما يخرج منها من تقاعدات وما يردها من اشتراكات ومن ثم تلافي عجز متوقع ، فإن مثل هذه المخاوف لا تصمد أمام حقيقة وهي أن المشتركين في الضمان مرشحون للتزايد والسبب أن المجتمع الأردني مجتمع فتي والمقبلون على العمل أكثر من المرشحين للخروج منه الى التقاعد .

هناك اقبال على التقاعد المبكر، لاشك في ذلك وقد تكون مخاوف المؤسسة في مكانها من تزايد هذه الظاهرة ما سيرفع مدفوعات التقاعد في المدى المنظور ، لكن الملاحظة اللافتة هي في أسباب لجوء الموظفين الى التقاعد المبكر بأعداد كبيرة والتي ردتها الملاحظات الى المؤسسة ذاتها في جانب الحديث المتكرر والقديم عن تعديلات ستغير في قيمة التقاعدات ، فعدم الحسم في هذا الشأن والتردد عزز مخاوف الموظفين الذين باتوا في سباق لقطف التقاعد المبكر قبل التعديلات .

ربما لا تكون المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة في مكانها ، لأسباب عدة ، يكفي من بينها أن قدرة المرأة على العمل حتى سن متقدم قياسا لظروفها لا يمكن مقارنته بقدرة الرجل ، لكن ذلك لا يعني أن يكون الفارق بين التقاعدين كبيرا ، فعشر سنوات غير مقبولة ولا المساواة مقبولة كذلك وفي مثل هذه الحالة فان خير الأمور الوسط .

الأمثلة كثيرة لكنني سأختتم بواحد هو بالغ الأهمية خصوصا وأنه يمس العمال تحديدا ، هي المتعلقة بسن التقاعد ، فحسب القانون النافذ سيحتاج عامل ( حمال مثلا ) بلغ سن 47 سنة وأمضى في العمل 15 سنة الى ثلاث سنوات كي يتقاعد ليبلغ 18 سنة عمل بينما ستمدد التعديلات المقترحة تقاعده 7 سنوات ، فهل يتناسب عمره أنذاك مع طبيعة عمله ، على افتراض أن صاحب العمل لم يتخلص منه قبل ذلك الوقت لتراجع قدراته البدنية في مثل هذا السن ، واحتفظ به لأسباب إنسانية الى أن يتقاعد .

qadmaniisam@yahoo.com