صحيفة السوسنة الأردنية

تحسن ملحوظ في الاداء العام وتراجع محتمل في الشعبية بعد قرارات الرفع..

غدا تمر مئة يوم على تشكيل حكومة نادر الذهبي. المناسبة تحولت الى محطة اولية لتقييم اداء الحكومات وقد بادر الى هذا التقليد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي اعتاد منذ سنوات على اجراء استطلاع رأي في هذا الموعد كجزء من سلسلة استطلاعات يجريها لقياس شعبية الحكومات على فترات زمنية من عمرها. وهو يعكف الان على اجراء استطلاع المئة يوم بعد ان نفذ استطلاعا بعد تشكيل الحكومة قبل اكثر من 3 اشهر واظهرت النتائج في حينه ان حكومة الذهبي تتمتع بثقة جيدة في الشارع ويراهن الرأي العام على قدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

لن نستبق نتائج الاستطلاع الجديد لكن الحكومات في العادة تبدأ بخسارة شعبيتها تدريجيا لاعتبارات مفهومة وطبيعية لكن الاشهر الثلاثة الاولى التي مرت من عمر حكومة الذهبي لم تكن عادية مما يدفع بالمراقبين لتوقع تراجع ملحوظ في شعبيتها ويعود ذلك الى حزمة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها والقاضية بتحرير اسعار مشتقات النفط وما ترتب عليها من ارتفاع جنوني في اسعار السلع والخدمات لم يسبق ان حصل في الاردن.

سجلت حكومة الذهبي ثقة قياسية في البرلمان ومررت موازنتها وما رافقها من اجراءات بعد جدل محدود مع النواب. ثم اتخذت بعد ذلك قرار تحرير الاسعار الذي مر من دون ردات شعبية عنيفة وبغطاء برلماني عريض.

اعتبر المراقبون هذا انجازا لا بل نجاحا للحكومة لم تقدر على تحقيقه حكومات سابقة.

غير ان ما يوصف بالانجازات التي حققتها الحكومة سواء حصولها على الثقة القياسية في البرلمان او تحرير قرارات الرفع والتحرير لا يعود الفضل فيها الى كفاءة الفريق الوزاري او قدرة الحكومة على ادارة الصراع باقتدار وان كان لشخصية رئيس الوزراء دور محوري فيما تحقق وانما للدعم والحماية التي تحظى بها الحكومة من مراكز مهمة في صناعة القرار وتجلى دور هذا العامل في مواقف النواب من الحكومة.

وحرص الاغلبية الواسعة في المجلس على مد جسور الثقة مع الحكومة ودعمها في كل المناسبات لاسباب باتت معروفة.

ايا كانت الاسباب وراء النجاح سنقبل بالنتائج وهي لصالح حكومة الذهبي بيد ان التحدي الاهم لم يأت بعد وهو قدرة الحكومة على التعامل مع التداعيات المترتبة على قرارات رفع الاسعار خاصة وان المؤشرات تفيد بان اسعار المحروقات ستسجل ارتفاعات اخرى في الاشهر المقبلة. ومع مرور الوقت بدأت الاغلبية من الموظفين تفقد الاثر الايجابي لزيادة الرواتب فيما دائرة التذمر والشكوى تتسع خاصة في اوساط الطبقة الوسطى التي باتت عاجزة عن الاحتفاظ بموقعها الاجتماعي.

الاداء العام للحكومة شهد تحسنا ملحوظا مقارنة مع اداء الحكومة السابقة الذي اتسم بالبطء والتردد وسجل لرئيس الوزراء سرعة تحركه في معالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار والخدمات والاستجابة السريعة للمبادرات الملكية المتعلقة في قطاعات الاسكان والصحة والمرور.

لكن مكانة الحكومة في صناعة القرار لم يطرأ عليه اي تعديل يذكر - فالصراع على الصلاحيات الذي شهدناه ابان حكومة البخيت خمد في عهد حكومة الذهبي واستقر نظام تقاسم الصلاحيات السائد منذ فترة. وجرت مأسسته لمنع الاصطدام وسلّم الذهبي بدور رئيس الديوان الملكي في رسم الخطط والاستراتيجيات للحكومة عبر سلسلة من اللجان التي تم تشكيلها مؤخرا والتزم بتنفيذ توصياتها وقراراتها كما التزم بعدم التدخل في ملف السياسة الخارجية التي يرتبط وزيرها مباشرة بالديوان.

تجربة الاشهر الثلاثة الماضية كشفت ايضا الثغرات في اداء الفريق الوزاري وخلال هذه الفترة استطاع رئيس الوزراء ان يتعرف بشكل كاف على امكانيات وزرائه وقدراتهم ويقول مقربون منه انه بات يعرف الان من هم الوزراء الذين سينزلون في اول محطة من محطات التعديل الوزاري ويقدر المصدر عددهم باربعة وزراء يرجح خروجهم في تعديل مرتقب بعد الدورة البرلمانية.

بعد تشكيل حكومة الذهبي بايام قال سياسيون على صلة بصناعة القرار ان الحكومة لن تستمر لاكثر من بضعة شهور. اليوم لم يعد هؤلاء يرددون هذا الكلام فالحكومة التي اجتازت محطات صعبة في مستهل عهدها مرشحة للاستمرار فيما تتجه الانظار الى تغيير محتمل في موقع اخر.