صحيفة السوسنة الأردنية

قضايا التعليم العالي وقراراته ومساراته كانت خلال السنوات القليلة الماضية مثار جدل بين قبول ورفض او تحفظ، وكان امتحان الكفاءة الجامعية واحدا من هذه القضايا التي صاحب تنفيذها في المراحل الاولى اشكاليات وعثرات.

ولعل الكثيرين من المتابعين لقضايا التعليم العالي يتوقعون في عهد الحكومة الحالية ان تتم عملية مراجعة شاملة للقرارات التي اثارت الجدل. وبين يدي اليوم رسالة من د. مالك عمايرة تحمل ملاحظات حول امتحان الكفاءة الجامعية نضعها بين يدي مجلس التعليم العالي لعل فيها ما يمكن الاستفادة منه.

تقول الرسالة: "اعلن مجلس الاعتماد عن نتائج معظم امتحانات الكفاءة الجامعية للفصل الحالي، وبدوره فان الهدف من وراء عقد هذه الامتحانات هو ايجاد مقياس يقيم المخرجات التعليمية للجامعات الاردنية للرسمية منها وللخاصة. وخرج علينا المجلس هذا الموسم بتصنيف جديد لجامعات حسب النتائج يعتمد عدد التخصصات في الجامعة الواحدة التي حصلت فيها على معدل اعلى من المعدل الوطني المصطلح عليه بالرقم 400.

يلاحظ هنا ان التصنيف شمل كافة الجامعات في قائمة واحدة علما ان الجامعات الرسمية والخاصة تتقدم للامتحانات على اسس مختلفة، فيحق للجامعة الرسمية اختيار طلاب بعينهم من المتفوقين للتقدم للامتحانات لانهم غير ملزمين بتصديق شهاداتهم من التعليم العالي عند التخرج بينما لا تملك الجامعات الخاصة نفس الخيار حيث ان الطالب الاردني فيها ملزم باداء الامتحان كشرط للتخرج.

ولم يقدم المجلس تبريرا لتغيير طريقة التصنيف من الطريقة السابقة التي تصنف الجامعات في كل تخصص الى احدى مجموعات اربعة، فهل تم تصميم الطريقة الجديدة بحيث تظهر بعض الجامعات، بشكل لا يسمح ان تتفوق عليها اخرى، ما دامت حصلت على معدل يفوق المعدل الوطني، واين معيار الترتيب بين الجامعات في التخصص الواحد؟.

ونريد ان نتساءل لماذا لا تخضع اسئلة الامتحانات للمراجعة من حيث الصحة والتوزيع على المحاور المعلنة في الوقت الذي اثيرت الكثير من الملاحظات عن وجود اسئلة غير صحيحة وعن اختلال في توزيع الاسئلة على هذه المحاور ولماذا لا تعلن الاسئلة بعد الامتحان حتى تتم مراجعتها من الجميع؟.

هنالك مشكلة في فكرة الامتحان من حيث المبدأ؛ اذ لا يمكن اجراء تقويم لاداء الجامعات من خلال بضع عشرات من الاسئلة تضعها لجنة مصغرة ويقوم بالاختيار والالغاء فيها شخص رئيس هذه اللجنة بذريعة المحافظة على سرية الاسئلة. وتدلل النتائج على ذلك فليس من المعقول منطقيا او احصائيا حصول تخصص ما في احدى الجامعات على المرتبة الاولى في فصل دراسي ثم حصول نفس التخصص على المرتبة الدنيا في الفصل الذي يليه.

والامر المهم اننا نرى ومن خلال ممارسات العديد من الجامعات للتحضير لهذا الامتحان انها تضر بسير العملية التدريسية ويغشاها تلاعب في العلامات وشروط الدوام في فصل التخرج لتفريغ الطلبة للتدريب على امتحان الكفاءة علما ان الطالب عادة ما يسجل المواد المتقدمة في تخصصه في اخر فصل دراسي له.

ان الطريقة الدراماتيكية التي لجأ لها المجلس في تصنيف النتائج والجامعات تشجع على اتباع شكليات واجراءات غير سليمة في سبيل الحصول على موقع متقدم في تصنيف الجامعات على مقياس الكفاءة, فهل سنشهد انتكاسة اخرى للعملية التعليمية الجامعية بسبب هذا الامتحان؟

من وجهة نظري فلا بد من اعادة النظر في الفكرة والتطبيق، فالمطلوب قياس الفرق الذي تصنعه الجامعة تجاه طلبتها لا قياس مستواهم المجرد والانتقال الى التقويم النسبي بدلا من المطلق فمدخلات الجامعات مختلفة ومتفاوتة وليس من دور مجلس التعليم العالي تقويم المدخلات بعد ان وضع ما يكفي من الشروط عليها. اما من حيث التطبيق فالمطلوب التأني واتاحة الوقت الكافي لوضع الاسئلة وتقويمها قبل وبعد الامتحان من حيث الالتزام بالمحاور ونوعية الاسئلة وغير ذلك, وتقويم كل مجموعة مواد بامتحان منفصل ثم حساب النتائج بالطريقة النسبية آنفة الذكر. وقبل ذلك كله الوضوح والشفافية والاعلان المسبق عن الاجراءات وطرق التصنيف للجامعات بحسبها".

sameeh.almaitah@alghad.jo