صحيفة السوسنة الأردنية

يقف اخواننا المصريون منذ الفجر في طوابير طويلة انتظارا لشراء"رغيف خبز" ، ولم يخل الامر من اشتباكات وقتلى ، فأزمة العيش كما تسميها الصحف المصرية اصبحت مصدرا للقلق ، وهي تعكس تراجع الاوضاع الاقتصادية للمواطن المصري ، وما طرأ من اصابات على المجتمع جرّاء فشل السياسات التي انتهجتها الحكومة لمواجهة موجة ارتفاع الاسعار ، ومشكلة الازدياد السكاني ، وتوزيع مكتسبات التنمية ، وترتيب الاولويات الاقتصادية والسياسية.

الرئيس مبارك حمّل رئيس حكومته مسؤولية الازمة ، واوعز للجيش بالتدخل لتزويد الناس بالخبز ، ووعد بان تحل المشكلة في ايام ، لكن انتهاء الازمة لا يعني ان العافية عادت الى الاقتصاد المصري ، او ان الناس هناك خرجوا من غائلة الجوع التي اصبحت تهدد الكثيرين ، وتنذر بأسوأ المآلات.

الحالة المصرية يمكن تعميمها على كثير من دولنا العربية ، والاختلاف هنا في درجة السوء لا في النوع ، فبلدنا - مثلا - يعاني من ذائقة اقتصادية غير مسبوقة ، ومن المتوقع ان تتفاقم اذا لم تتحرك الحكومة لتطويقها ، فقد تجاوزت نسبة التضخم حدود الـ10% (اسعار المستهلك في شباط الماضي ارتفعت بنسبة 12,5% عما كانت عليه في شهر شباط من العام الماضي: تصور؟،) ، كما كشف الاستطلاع الاخير الذي اجراه المركز الاستراتيجي للدراسات ان نحو %55 من المواطنين اكدوا ان اوضاعهم الاقتصادية اصبحت اسوأ مقارنة مع اوضاعهم قبل ثلاث سنوات ، وهذه المرة الاولى التي يتجاوز فيها شعور الناس بسوء الاوضاع الاقتصادية حاجز الـ50% ، (اظهر استطلاع تقرير مؤشر المستهلك لشهر شباط الماضي ايضا ان %62 من الاردنيين يرون ان اوضاعهم ازدادت سوءا).

لا حاجة - بالطبع - الى استعراض اوضاع الاشقاء في فلسطين (غزة تحديدا) او لبنان او العراق.. وغيرها من اقطارنا العربية ، فالحال من بعضه ، لكن ما يلفت النظر ان ثمة ظاهرة عامة (تسونامي ان شئت) اسمها "الافقار او التجويع قد اجتاحت منطقتنا ، وان اسبابها ما تزال مجهولة ، كما ان استحقاقاتها غير مفهومة حتى الان ، والمسألة ليست لغزا بالتأكيد ، ولا يقف وراءها ارتفاع الاسعار العالمية فقط او تصاعد الاستهلاك الصيني او ازدياد الطلب على النفط.. الخ ، مما يدعو الى التساؤل مجددا:لماذا حدث ذلك؟ومن يتحمل مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة ، والى اين ستمضي بنا هذه الموجة وما هي استحقاقاتها ، ثم.. ما ذا يمكن ان نفعل لمواجهتها؟.

باختصار ، المشهد الاقتصادي العربي لا يختلف عن المشهد السياسي العربي ، والازمة تبدو مشتركة بين الطرفين ، واذا كانت مكانة عالمنا العربية السياسية قد تراجعت بصورة مذهلة في السنوات الاخيرة ، فان مشاركته على صعيد الاقتصاد العالمي تبدو بائسة جدا (خذ مثلا: اجمالي الانتاج العربي لا يتجاوز 2% من الناتج العالمي ، التجارة الكلية العربية تمثل3% فقط من حجم التجارة العالمية ، معدل البطالة في العالم العربي بين 15 - %20 اذ ان اكثر من 20 مليون عربي عاطل عن العمل ، قيمةالواردات الغذائية العربية تجاوزت 25 مليار دولار مقابل 5 مليارات للصادرات..).

قد يقال - وهذا صحيح - بانه لا تنقصنا الموارد ولا الامكانيات ولا الاموال (اين هو المال العربي واين السيولة النقدية التي هربت الى الغرب واين... واين؟) ولكن تنقصنا ارادة التغيير ، وارادة التغيير هنا تحتاج الى افكار واشخاص وادوات ، وهؤلاء لهم مواصفاتهم المعروفة ، ومن اسف اننا لا نزال "نمضغ" الحلول والمعالجات ، ولا نجرؤ على تصويب اخطائنا ، او الاعتراف بها على الاقل.

من المفارقات اننا ما نزال "نغطي" على ازمتنا الاقتصادية بمزيد من "الغلق" السياسي ، ونكافىء مواطنينا الذين شدوا الاحزمة على بطونهم بالحرمان من المشاركة ، وبابداع ما لا يمكن ان يخطر على البال من وسائل لاقصائهم ودفعهم الى الاستقالة من التفكير والعمل وحرية الشكوى والانتقاد.