صحيفة السوسنة الأردنية

ليس سهلا على الإعلام تسويغ اي قرار حكومي برفع الدعم أو زيادة الاسعار، لكن وزير المالية - أو من صاغ المقارنة- حقّق خبطة إعلامية في الصميم أدت الغرض فورا بتأييد اختصار الدعم للأعلاف، عندما قارن بين ما يحصل عليه المواطنون الفقراء من دعم وما تحصل عليه الأبقار، فمن يقبل ان تحصل البقرة الواحدة من الدعم على أضعاف ما يحصل عليه المواطن؟! فحسب الأرقام المنشورة فإنّ 20 ألف مواطن من اصحاب الحيازات من المواشي والأبقار يحصلون من الدولة على 160 مليون دينار على شكل دعم للأعلاف، بينما يحصل 234 الف مواطن على 56 مليون دينار من صندوق المعونة الوطنية.

ليس هناك اساس منطقي للحفاظ على بقرة أو خروف بلدي يعيش على العلف الثمين وبكلفة تساوي أضعاف كلفة الاستيراد من بلاد انعم عليها بالأمطار والخضرة الدائمة. وهكذا كان قرار خفض دعم الأعلاف الى 60 مليون دينار سيمرّ دون مقاومة أو ضجيج لولا ان الخطوة اللاحقة هي رفع اسعار المحروقات التي تطلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تأكل الأخضر واليابس.

بحسب أرقام الحكومة؛ فإنّ المحروقات تباع بسعر أقلّ من الكلفة بمبلغ 325 مليون دينار، يخصم منها 88 مليون دينار هي الوفر المتحقق من بيع البنزين، والحكومة تريد رفع الأسعار على دفعتين لإلغاء الدعم مع تحرير السوق وإنهاء احتكار مصفاة البترول لبيع المحروقات، وهذه على الأرجح حسبة نظرية لأن الدعم النفطي الذي نحصل عليه من السعودية ولا نعرف بالضبط صيغته يعتبر دعما للخزينة والارتفاع الحالي لأسعار النفط يرفع العجز كثيرا فوق المستوى المحدد في الموازنة، وعليه لا جدوى من مناقشة تفاصيل الأرقام؛ فالمحصلة النهائية أنّ هنالك عجزاً فادحاً في الموازنة يجب تعويضه. ولا يمكن الاستمرار على الأسعار الحالية مع استقرار سعر النفط على ارتفاع يتجاوز كثيرا السعر المرجعي السابق وهو 60 دولارا للبرميل.

إحدى الحجج القويّة لدى الحكومة أن الدعم، بالصيغة الحالية، يذهب للأغنياء، والأهم الى غير الأردنيين الذين تغصّ بهم البلاد الآن ولا توجد ارقام دقيقة لعددهم، ولعلهم يقاربون مليونا ونصف مليون نسمة يستهلكون المواد الأخرى المدعومة مثل اللحوم البلدية والماء. والحكومة تفكّر بنظام الكوبونات للأعلاف، لكنها صيغة سبق وتمّ صرف النظر عنها بالنسبة للمحروقات، فكيف ستكون صيغة "إيصال الدعم الى مستحقيه"؟

زيادة جديدة على رواتب الموظفين لا تبدو واردة وهي لا تشمل جميع المواطنين والتعويضات النقدية ثبت انها غير عملية اذا تتطلب جهازا ضخما وتدقيقا على الدخول ويتخللها كثير من الفوضى، وتبدو من حيث الشكل مهينة للمواطنين الذين يصطفون في طوابير للحصول على بضعة دنانير.

ليس لدينا بديل جاهز نقترحه. لكن بالتأكيد فإن رفعا جديدا لا يرافقه تعويض سيفاقم تردّي المستوى المعيشي للفئات الشعبية واتساع الهوّة الطبقية في زمن شهد موجة انتعاش مالي رفع فئات محدودة الى مستويات غير مسبوقة من الثراء.

jamil.nimri@alghad.jo