صحيفة السوسنة الأردنية

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، يتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عن إرسال قوات أردنية للضفة الغربية. يمكن تصنيف كلام اولمرت في اطار الهرطقة السياسية أو أحلام اليقظة. لكن رئيس وزراء اسرائيل أذكى من أن يحلم علناً. ما يفعله اولمرت يعكس ذهنية سياسية، وعقائدية، إسرائيلية ماتزال ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتسعى الى تهجير أزمتها إلى الأردن.

الحديث عن إرسال قوات اردنية الى الضفة الغربية ليس جديداً. وهو إجراء رفضه الأردن بكل حزم ووضوح وصرامة. اصرار اسرائيل على طرح هذا الموضوع دليل على أنها ما تزال ترفض إزالة الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية حلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

لن يقبل الأردن القيام بدور أمني في الضفة الغربية. ولن يقبل الأردن قتل الحق الفلسطيني في قيام الدولة المستقلة من خلال الموافقة على طروحات الكونفدرالية التي تجددت آمال اسرائيل بإحيائها بعد سيطرة حماس على غزة وتكريس الانقسام بينها وبين الضفة.

جلالة الملك قال بوضوح إن الكونفدرالية انتحار للأردن ولفلسطين. والأردن يعرف أن استبدال قوات الاحتلال في الضفة الغربية بقوات أردنية سيدخل هذه القوات في مواجهات يومية مع الفلسطينيين.

ما يطرحه اولمرت، إذن، هو أن يقوم الأردن بدور الشرطي لحماية اسرائيل من فلسطينيين يؤمنون بحقهم في مقاومة الاحتلال إلى حين رفع الظلم عنهم وتحقيق استقلالهم. ونتيجة مثل هذا المآل المستحيل أن مشهد صور جنود الاحتلال وهم يقتلون الفلسطينيين ويدمرون بيوتهم ويعتقلون اطفالهم، سيستبدل بصور يومية لجنود أردنيين في مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

لا أحد يمكن أن يتخيل ان يقبل الأردن الجنون الذي يطرحه أولمرت. فالبلد ثابت في موقفه المتمثل في أن لا حل للصراع العربي- الإسرائيلي سوى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

بيد أن الواضح ان اولمرت ما يزال غير مقتنع بذلك. وهذا يستوجب ان يتجاوز رد الفعل الأردني على تصريحات أولمرت المسيئة للمملكة التصريحات الاعلامية إلى اجراء سياسي عبر الأساليب الدبلوماسية التي تتخذها الدول للتعبير عن استيائها من مواقف معينة.

بات ضروريا أن يستدعي وزير الخارجية السفير الاسرائيلي في عمان وأن ينقل له، بشكل علني، غضب الأردن رسمياً على الإساءات التي يوجهها رئيس وزرائه للبلد من خلال الإيحاء بأنه موافق على القيام بدور الشرطي القذر لصالح اسرائيل. ليتحدث اولمرت ما شاء عن قرارات بلاده . لكن تماديه بالحديث بأنه "يدرس بجدية نشر قوات اردنية في الضفة" تجاوز لصلاحياته وانتقاص من سيادة المملكة التي تملك وحدها قرار التصرف بقواتها العسكرية.

لا يجوز أن تمر اساءة اولمرت الى المملكة من دون رد قاسٍ يوضح الحقيقة لمن قد تخدعه مواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي ويضع حداً لهذه الهرطقة الاسرائيلية.