صحيفة السوسنة الأردنية

سيفقد المستهلكون ما لا يقلّ عن 300 مليون دينار من الدعم الموجه للمحروقات والأعلاف، ولم يعد الموضوع مطروحا للأخذ والردّ فالقرار اتخذ وهو في طريقه للتنفيذ قريبا جدا وستعقبه موجه عامّة من ارتفاع الأسعار فوق ما هي عليه من ارتفاع، بينما نحن على ابواب رمضان الذي يشهد بطبيعة الحال ارتفاعا تقليديا في الأسعار، ولن يكون هذا نهاية المطاف، ففي شباط من العام القادم سيكون هنالك رفع جديد يؤدّي الى الغاء الدعم نهائيا بالتزامن مع انهاء احتكار المصفاة وتحرير سوق المحروقات.

يبقى السؤال ما العمل؟! وكيف نطبق شعار "توجيه الدعم لمستحقيه"، أي لشرائح المواطنين الأردنيين الأكثر فقرا ومعاناة من موجات ارتفاع الأسعار. يبدو أن الحكومة تريد تكرار تجربة الدفعة النقدية المباشرة للأسر متدنية الدخل وهي طريقة مكلفة إداريا ومزعجة تنظيميا ومهينة معنويا، وما يحدث ان الحكومة تطبقها لعام أو عامين ثم تنسى الموضوع بينما يستمر الغلاء بل يتزايد.

الصيغة الأكثر عملية ومنطقية وعدالة هي وضع نظام لعلاوة غلاء المعيشة يطبق الزاميا على القطاعين العام والخاص. وفي هذا النظام تُرصد بصورة دقيقة نسبة ارتفاع كلف المعيشة فصليا ويقابلها زيادة مماثلة معلنة ومقررة على الرواتب يطبقها القطاعان العام والخاص، أي تشمل كل الأردنيين العاملين بأجر وكذلك جميع المتقاعدين.

وحسب مسح الدخول للأسر الأردنية، الذي نشرته الاحصاءات العامّة عن العام 2006، يتضح أن الأغلبية الساحقة من دخول الأسر هي من الرواتب، وثبات الراتب يعني تناقص قيمتها فعليا، والزيادة بنسبة غلاء الأسعار لا تعني رفع الرواتب بل تثبيت قيمتها الشرائية، وهذا حق أكيد للموظفين. أمّا الفئات من أرباب العمل الحرّ في الصناعة والتجارة والزراعة والعقار والخدمات فهم بطبيعة الحال يكيّفون اسعارهم مع ارتفاع الكلف.

لا ندري كم يطبّق هذا الأسلوب ماليا في الموازنة مقارنة مع تقديم تعويض نقدي مباشر، ونحن نرجح انه لن يثقل الموازنة لأن الحكومة ستلتزم بالزيادة لموظفيها ومتقاعديها ولمستحقي المعونة الوطنية بينما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية البقية، وفي كل الأحوال فإن هذا الأسلوب أكثر رقيا وأكثر كرامة وموثوقية ومؤسسية.

jamil.nimri@alghad.jo