صحيفة السوسنة الأردنية

استخدم المشاركون كثيراً كلمة "فكرة" في حديثهم عن المشروع في انعكاس واضح لحجم الحذر الذي يسم المبادرة "المتجددة" لإنشاء إطار سياسي للتيار "الوسطي"، حتى هذا التوصيف للتيار لم يكن إلاّ واحداً من عدّة توصيفات وسّعت إلى أقصى مدى اللون المقصود بالمشروع، وجاء أول تعليق من الزميل رئيس تحرير الرأي ليلاحظ الخجل أو الخوف أو الحذر الذي تطرح به الفكرة وهو ما سارع المهندس عبدالهادي المجالي إلى نفيه قائلا إنّه الحرص والتخوف على المشروع وليس الخجل والتخوف منه.

كان هناك الى جانب المجالي د. فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأسبق، والوزراء السابقون د. صالح ارشيدات، د.عادل الشريدة، د.كمال ناصر وصالح القلاّب، وهم من الرموز التي شاركت في اجتماع "الرويال"، وقد تحدث كل منهم الى الإعلاميين بحرارة عن ضرورة تجاوز الفراغ السياسي الموجود والحاجة لنشوء أطر سياسية تمثل التيارات الرئيسة، لكن الحديث كان أكثر تحفظا عند تناول المشروع نفسه.

إجمالا جرى توضيح الموقف كالتالي: إنّ أيا من الموجودين لا يصنف نفسه قائدا في المشروع فهناك فكرة تقوم على مبادئ أساسية عامّة للتيار على أساسها يتم التداعي، وبعد استكمال هذه العملية يكون لكل الناس دور في صياغة الرؤية والبرامج التفصيلية ليكون الالتزام على أساسها وسيفرز العمل قادة ربما لم يكونوا مكتشفين، ويحرص المجالي على تأكيد زهده في أي دور قيادي، مثلما حرص الآخرون على نفي أن تكون للمشروع قيادات مفروضة سلفا.

هناك إحساس بأنّ الحذر سيد الموقف، لكن الشيء الواضح هو هذا الشوق الجارف لرؤية البلد وقد أصبح يضم أخيرا أحزابا كبرى، غير حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يتربع وحده منذ 16 عاماً على ساحة العمل السياسي الحزبي.

وقد تبارى المتحدثون في التأكيد على أنّ هذا الفراغ السياسي ما عاد مقبولا، وأنّ الإصلاح السياسي المنشود ليس ممكناً من دون وجود أحزاب رئيسة، وأنّ الانتقال إلى قانون انتخابات أكثر تقدما مثل الانتخاب على أساس القوائم السياسية والتمثيل النسبي يقتضي أولاً وجود أحزاب كبيرة منافسة.

عند هذه النقطة كانت ملاحظتي: يجب الرهان على قانون انتخاب مختلف للحصول على أحزاب برلمانية كبرى، فليس الرهان هو وجود أحزاب سياسية كبرى للحصول على قانون انتخاب مختلف. واستنادا الى التجربة العملية فإنّ مشاريع تجمعات سياسية كبيرة تحطمت على صخرة نظام انتخابي يعيد كل فرد إلى عشيرته الأقربين مواريا حزبيته التي لا يحتاجها ولا يحتاج معها لأي تحالف أو ائتلاف مع آخرين.

إنّ المشروع الجديد لن يعيش ويصمد 4 سنوات بانتظار قانون انتخابات جديد، وكان الأصح أن يتمّ التشديد على تعديل القانون ليواكب المشروع الجديد ويسنده مثلما سيسند مشاريع توحيدية وتجميعية أخرى على الساحة.

لكن سأقول صراحة؛ لماذا عدم الاكتراث بقانون الانتخاب؟ فالرهان الآن هو أنّ "الدولة" اقتنعت أخيرا بقبول بناء حزب كبير وسطي. ومن دون أن أشكّ بهذا الرهان سأقول إنه ليس كافيا ولا أحد سيكون قادرا على رعاية وإدامة انخراط الناس في إطار لا يحتاجونه ما دام للمشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية قنوات أخرى!

jamil.nimri@alghad.jo