صحيفة السوسنة الأردنية

ستجرى الانتخابات النيابية في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. وستشهد الأشهر الأربعة القادمة حراكاً انتخابياً كثيفاً. لكن لن يكون لهذا الحراك أي نكهة سياسية.لن تختلف حملة الانتخابات النيابية عن تلك التي سبقت الانتخابات البلدية.

المرشحون سيكونون أفراداً يسعون الى الفوز بالانتخابات عبر أصوات الأقارب والأصدقاء والمعارف. لن يكون هنالك برامج انتخابية. وستكون الشعارات سيد الموقف بامتياز.

وحدهم الإسلاميون، إن قرروا عدم مقاطعة الانتخابات، سيطرحون قائمة تسندها ماكينة الحزب الانتخابية. ستدرس الحركة الاسلامية المناطق الانتخابية وستدفع بمرشحين انتقوا وفق دراسات عميقة للخرائط الديمغرافية والسياسية. وسيوفر حزب جبهة العمل الاسلامي الدعم اللوجستي والسياسي والمادي لمرشحيه.

سيقلق كثيرون من احتمالات فوز الاسلاميين بعدد كبير من المقاعد. وسيخشى هؤلاء أن يصب "صوت الرفض" الغاضب على الراهن السياسي الاقليمي والاقتصادي المحلي في مصلحة الاسلاميين.

الخوف في محله. لكن التعامل معه يجب أن يكون ضمن الأعراف الديمقراطية.الاسلاميون نجحوا في تقديم أنفسهم حزباً رافضاً للراهن الذي يغضب الناس. وسيحصدون بلا شك ثمار هذا الزرع. ولهم كل الحق في ذلك طالما التزموا الدستور والقانون والتقاليد الديمقراطية.

المشكلة ليست في الاسلاميين بل في الذي عجز عن تقديم طرح منافس. استفرد الاسلاميون بالساحة الحزبية لسنوات كانوا خلالها، وما يزالون، الحزب الوحيد المنظم. لم ينتج المجتمع احزابا منافسة. وعجزت "قيادات" سياسية لأحزاب أخرى أن تخرج من دائرة الفشل التي حاصرت هذه الاحزاب منذ تأسيسها.

في الساحة الآن "فكرة" جديدة تستهدف إطلاق التيار الوطني الحزبي اطاراً لحزب وسطي جديد يملك الحضور والتنظيم والبنية المؤسسية القادرة على منافسة الحركة الاسلامية. إلا أن "الفكرة" طرحت في الوقت الضائع بالنسبة للانتخابات القادمة. فلن يستطيع التيار أن يتبلور حزباً في الأشهر القليلة التي تسبق الانتخابات.

سيكون الإسلاميون في منافسة أفراد ينطلقون من قواعد عشائرية او عائلية او مناطقية. المشهد سيكون تكراراً للانتخابات السابقة. ولن تكون تركيبة مجلس النوّاب القادم مختلفة كثيراً عن تركيبة المجلس السابق. سيحصل الاسلاميون، إن شاركوا في الانتخابات، على عدد مقاعد يزيد أو ينقص قليلاً عن الـ17 مقعداً التي تمثلوا عبرها. باقي المقاعد سيتقاسمها أفراد لا جامع تنظيمياً بينهم. سيبرز الاسلاميون الكتلة الوحيدة في البرلمان. وستتشكل عبر الوقت كتل هلامية تجمع نواباً آخرين نظرياً.

أداء المجلس لن يكون أفضل أيضاً من أداء سابقه الذي ساء أكثرية?Z الأردنيين. ولن يمر وقت طويل على عمر المجلس قبل انطلاق الأصوات المتذمرة من أداء النواب في الحكومة وفي المجتمع.

لن يتغير شيء. ولم يكن متوقعاً أن يتغير شيء. فمجلس النواب هو وليد القانون والبيئة السياسية التي تنتجه. وهذه ظلت على حالها. لا قانون الانتخاب تغير ليشجع بروز تكتلات تنافس على المقاعد النيابية عبر قوائم تلتقي حول برامج تُقدم للناخب. ولا المشهد الحزبي شهد تطور أحزاب منظمة قادرة على انتاج قيادات برلمانية. الحال ستظل على ما هي. والثمن تعثر غير مبرر لعملية التحديث السياسي.