صحيفة السوسنة الأردنية

التغيير سيطال الاعيان والحاجة لدعم الاصلاحات هي الدافع لا يتيح قانون الانتخاب الحالي الفرصة لتجديد الطبقة السياسية عبر صناديق الاقتراع وفي احسن الاحوال ستفرز الانتخابات النيابية المقبلة مجلسا لا يختلف في نوعيته عن المجلس السابق.

بيد ان التجربة »المريرة« مع المجلس الرابع عشر تضع الدولة امام تحدي التجديد بكل الوسائل المتاحة. هناك طموح برؤية تشكيلة جديدة تتجاوز الوجوه التقليدية وتلتقي في توجهاتها مع الرؤية الاصلاحية للمملكة الرابعة وطموحات مجتمع يشكل الشباب فيه نسبة 70%.

من وجهة النظر الرسمية المجلس السابق احبط خطط الاصلاح ولم يقدم الدعم اللازم للسياسات الاقتصادية الجديدة وانشغل في لعبة المصالح الانتخابية على حساب الانجاز الوطني. وفي مرحلة من المراحل وصل الغضب من اداء المجلس حدودا غير مسبوقة وكان لقاء الملك مع النواب والاعيان في الديوان الملكي قبل سنتين التعبير الاقوى عن الاختلاف في التوجهات والطموحات.

معظم اعضاء مجلس النواب السابق ورموزه يتحفزون لخوض الانتخابات المقبلة وفرصهم بالفوز كبيرة لكن ذلك يعتمد على الطريقة التي ستدير فيها الدولة الانتخابات.

لا يخفي مسؤولون كبار رغبتهم في عدم رؤية بعض الوجوه النيابية في المجلس الجديد ويسعدهم اكثر لو ان هؤلاء بادروا الى مراجعة موقفهم من خوض الانتخابات, وافساح المجال امام جيل جديد يلتقي في افكاره وتوجهاته مع »المملكة الشابة« واذا كانت النية تتجه في المستقبل لتشكيل حكومات من هذا الطراز فان الحاجة تصبح ملحة لمجلس نواب ينتمي الى نفس المرحلة العمرية ولا يرتبط اعضاؤه بالماضي وبمصالح اجتماعية واقتصادية مر عليها قطار التغيير.

التغيير في تركيبة »النواب« اذا ما حدث سيكون بلا شك فاتحة لسلسلة من التغييرات ستطال »الاعيان« ايضا. صحيح ان هناك اعتبارات دستورية تحكم تشكيل المجلس لكنها شروط مرنة يمكن التعامل معها على نحو يسمح باقصاء قيادات تقليدية لتحل بدلا منها وجوه جديدة تعيد للمجلس حيويته المفقودة وترسم ملامح دور مختلف لا يقل تأثيرا عن دور مجلس النواب من الناحية السياسية.

يصعب على المراقبين الجزم بنجاح خطط التغيير بهذا الاسلوب, فمأزق الاصلاح في الاردن لم يكن مسؤولية شخصية بمقدار ما هو نتيجة لمنهج متكامل اصر على ادارة اللعبة السياسية بادوات تقليدية والمفارقة العجيبة اليوم اننا نريد التغيير بذات الادوات.

ربما ينجح الانقلاب النيابي نسبيا لكن من قال ان تغيير الوجوه يكفي لتبديل السياسات فكم من »الشبان« الاصلاحيين وصلوا الى مواقع المسؤولية وسرعان ما انقلبوا على قناعاتهم وخضعوا لقواعد اللعبة السائدة.

صحيح ان الناس ملوا الوجوه التقليدية ويرغبون برؤية جيل جديد في مواقع المسؤولية وكان بالامكان انجاز ذلك لو لم يتعطل مشروع الاصلاح السياسي بحجج وذرائع واهية افضت بنا في نهاية المطاف الى اللجوء لوسائل »غير مشروعة« لادارة اللعبة.