صحيفة السوسنة الأردنية

الإنجازات الاقتصادية في بلدنا لا تفتقر إلى النقاد والمعارضين، وحتى النمو الاقتصادي، الذي يفترض أنه ضالة الجميع، لم يسلم من النقد والتجريح، بل تعرض للاتهام من قبل بعض المعلقين، وتبعهم مسؤولون نجح المعلقون في تضليلهم. وهذه عينة من التهم الموجهة للنمو الاقتصادي والتي يتعامل معها البعض وكأنها حقائق ثابتة.

التهمة الأولى أن النمو الاقتصادي الذي شهده الأردن في السنوات الأخيرة لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، فما فائدة نمو لا تصل ثمراته إلى الناس؟ والسؤال: هل كان مستوى معيشة المواطنين سيرتفع لولا هذا النمو اللعين؟.

التهمة الثانية أن النمو الاقتصادي المرتفع لم يرافقه خلق فرص عمل كافية لتخفيض البطالة، فما فائدة النمو إذا لم يولد وظائف جديدة تخفض جيش العاطلين عن العمل؟ والسؤال: هل كانت البطالة ستنخفض لولا هذا النمو اللعين؟.

التهمة الثالثة أن النمو الاقتصادي مركز في قطاعات غير مرغوب فيها، فهو يتركز في السوق الثانوية (البورصة) بدلاً من السوق الأولية (تأسيس الشركات)، وهو يتجه إلى العقارات التي ليس لها مردود مستمر على الناتج المحلي الإجمالي. السؤال: هل كانت السوق الأولية تلقى إقبالاً لولا وجود سوق ثانوية مزدهرة؟ وهل توفير السكن ليس له أولوية ولا يحسب كخدمة لقطاع العائلات، ولماذا تقدر إيجارات المساكن في البلد كجزء من الناتج المحلي الإجمالي حتى لو كانت مشغولة بأصحابها؟ وهل كان النمو الاقتصادي هو العائق في وجه الصناعة والزارعة والخدمات الطبية والتعليمية؟.

كنت أرغب في تأجيل كتابة ونشر هذا التعليق بانتظار الكشف عن عيوب مزعومة أخرى في النمو الاقتصادي الذي حققناه وتبين الآن للبعض بأنه ليس من النوع المرغوب فيه ولم يعط النتائج المرجوة.

النمو الاقتصادي يتمثل أساساً بزيادة حجم الإنتاج المحلي، والسماح بزيادة الاستيراد وبالتالي حجم الاستهلاك وهو المعيار الذي يقاس به مستوى معيشة المواطنين.

والنمو الاقتصادي هو الذي جمد نسبة البطالة عند رقم معين فلم ترتفع بالرغم من دخول 60 ألف باحث جديد عن العمل سنوياً. وتخفيض البطالة يحتاج للمزيد من النمو.

وإذا لم يكن إنتاج المساكن والمكاتب يلبي حاجات ملحة ومشروعة، ويقدم خدمة مستمرة لعشرات السنين فماذا يكون؟.

ffanek@wanadoo.jo