صحيفة السوسنة الأردنية

لا نعرف مدى جدية هذه الانماط من الزواج غير الشرعي الذي رأيناه في تقرير من تقارير الفضائيات اياها عن طلابنا الجامعيين وعلاقات ذكورهم واناثهم. وصار التقرير الاخباري.. بحثاً!!.

ولا نظن ان احداً يملك احصائيات عن عدد الطلاب والطالبات الجامعيين المتزوجين بطريقة لا تتفق والشرع السني الحنفي.. فهناك طرق لم نسمع بها الى جانب المسيار، والمسبار لها علاقة باعلان الزواج في فيديو مسجل، او عبر رسائل خلوية، فلا بد من دخول علم الاحصاء في مثل هذه الدراسة لنعرف حجمها الحقيقي. فالزنا له وسائل قديمة مثل الوعد بالزواج، حتى ان القبلة كانت تتوسل بالوعد بالخطوبة.. وقد سمعنا من شيخ وزعيم سياسي يمني افتاءه بشرعية زواج الفرند .. والفرند مأخوذة من الكلمة الانجليزية لكلمة فرند التي يمكن ان تكون الصديق، ويمكن في هوليوود أو غيرها ان يكون العشيق أو الزوج القادم!!.

قد يكون في بلدنا وبين طلابنا 17 نوعاً من الزواج غير الشرعي، ولكن التقرير التلفزيوني او الدراسة لم تقترح علاجاً لظاهرة طارئة على بلدنا.. وخطيرة.. وتتناول شريحة من مواطنينا يراهن عبدالله الثاني على انها فرسان التغيير في بلدنا!!.

لم يقل احد كيف نقرر، حكومياً وأهلياً، مواجهة هذه الظاهرة غير المقبولة في بلد يصلي فيه الناس الفروض الخمسة، ويصومون رمضان، ويؤدون الزكاة ويحجون الى البيت الحرام.. ويذهب فيه الناس الى الكنائس، ويصومون الصوم الكبير، ويعتبرون الزواج سراً من اسرار الكنيسة!!.

المثير هنا في القصة البالغة الاثارة ان الفضائيات اياها حلت المشكل بتفسيره بأنه:.

- ناتج عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلد.

- اما الحل الذي بقي مخفياً وراء السبب فهو بالضرورة اسقاط الحكومة او اضعاف النظام السياسي الذي يدمر حياة الأردنيين اذ يحولهم الى آلاف من الناس الذين يمارسون الزنا.. وفي الجامعات الأردنية!!.

كيف يمكن ان تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتردية الى هذا الاقبال على الزنا؟؟ هل كان طلابنا قبل هذه الأوضاع يتزوجون قبل انهاء دراساتهم، وترتيب اوضاعهم المعيشية؟؟ وهل صحيح ان حالات الزواج الطلابية غير الشرعية هي ضرورة انسانية، أو ناتجة عن احماء غير طبيعي لجنس بشري مختلف اسمه الأردنيون؟؟.

اغلب الظن ان قصة الـ 17 نوعاً من الزواج بين طلبة الجامعات هو مجرد خبر في فضائية فضائحية، واغلب الظن ان صانعه يملك كماً غير طبيعي من الحقد على بلده. فثمن مثل هذه التقارير التلفزيونية لا يضع في جيب المحرر - المخرج - المذيع اكثر من ثلاثمائة دينار في احسن الاحوال!.