صحيفة السوسنة الأردنية

المكاسب الاقتصادية والمالية أمور مرغوب فيها لو لم تكن لها تكلفة، والسؤال من يدفع التكلفة، ومن أي مصدر تأتي، وما هي النتائج والتداعيات، ولماذا لا يهتم أحد بمصادر تمويل المكاسب.
يحلو للسياسيين وطلاب الشعبية أن يطالبوا الحكومة بالمزيد من النفقات دون أن يقولوا كيف ستحصل على المزيد من الإيرادات لتمويل تلك النفقات الإضافية.
ويطالب كثيرون بزيادة الرواتب دون أن يحملـوا همّ الجهة التي ستدفعها، سواء كانت الخزينة المثقلة بالديون، أو الشركات التي تكافح لحماية تنافسية منتجاتها في السوقين المحلي والخارجي.
ويطالبون بعدم رفع أسعار المحروقات والأعلاف والقمح، بالرغم من ارتفاع كلفة استيرادها بنسبة تقارب الضعف، دون أن يقولوا لنا من سيدفع فاتورة الاستيراد، ومن أين إذا لم يدفع المستهلكون كلفة ما يستهلكون.
ويطالبون بإلغاء ضريبة المبيعات التي تشكل ثلث الإيرادات المحلية، دون أن يتكرموا علينا بالوسيلة التي يقترحونها لتعويض ألف مليون دينار سنوياً، أو تخفيض النفقات بهذا المقدار دون التأثير سلباً على خدمات الحكومة، وخاصة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية.
الحلول التي يقترحها هؤلاء، إذا اقترحوا أية حلول، حلول طوباوية أو تمنيات، فمشكلة أسعار المحروقات يمكن حلها بالحصول على البترول مجاناً أو بأسعار تفضيلية من الدول الشقيقة، ومشكلة المديونية يمكن حلها بالضغط على الدائنين لشطب ديونهم وهكذا، وكأن هذه الحلول السهلة متاحة، وكل ما هنالك أنها لم تخطر ببال المسؤولين، أو لم يقوموا بالجهد اللازم لإنجازها.
هذه المدرسة من التفكير لا تدل على الجهل، فأصحابها يعرفون الحقيقة، ولكنها تدل على الانتهازية السياسية، فهم وراء الشعبية الرخيصة، والظهور بمظهر المدافعين عن الفقراء ومحدودي الدخل. ووسيلتهم المكشوفة أن يطالبوا بالمكاسب ويتجاهلوا التكاليف التي قد تفوق المكاسب وتقضي عليها في نهاية المطاف.
على أولئك الذين يرفعون الشعارات البراقة، ويقدمون المطالب بالمزيد من المكاسب، أن يتحملوا مسؤولية النتائج، وأن يخضعوا للمحاسبة والمساءلة، حتى لا تمر شعاراتهم مر الكرام وكأنها لا تجد آذاناً صاغية، مع أن كل ما يريدون الوصول إليه هو تملق الرأي العام، ورفع مستوى التوقعات فوق سقف الموارد والإمكانيات، والإدعاء بأن الأمور ستكون أفضل لو أنهم صاروا أصحاب القرار!.