صحيفة السوسنة الأردنية

بدأت حكومة نادر الذهبي أمس عملها رسمياً في مرحلة صعبة ستتنافس فيها التحديات الاقتصادية مع مثيلاتها السياسية. وتولى الذهبي موقعاً يستجلب النقد دوماً ونادراً ما يعود على من يشغله بالشكر. مهمته ستكون صعبة. والتوقعات من حكومته كثيرة من مواطنين انهكهم الفقر وأحبطهم تعثر مسيرة الاصلاح وأضعف ثقتهم بمؤسسة الحكومة تجارب كثيرة سمعوا خلالها جعجعة ولم يروا طِحناً.

التقويمات لحكومة الذهبي جاءت متفاوتة. بعضٌ رأى فيها استمراراً لقديم لم ينجح في ترجمة رؤية الملك للاصلاح والتطوير الاقتصادي حقيقة. وبعضٌ قلل من قدرتها على تحقيق ما عجز عنه سابقوها انطلاقاً من قنوط تجذر ذهنية عامة، في حين يأمل آخرون في ان تقدّم الحكومة جديداً في نواحي الاصلاح السياسي والاقتصادي.

لكن قد يكون من الحكمة الانتظار لتأسيس التقويمات على اداء الحكومة. فالمسألة ليست مرتبطة بشخص الرئيس بقدر ما هي معتمدة على ما سيضع من سياسات وما سيتخذ هو وفريقه من اجراءات لتنفيذها.

فشخصية الذهبي توحي بالثقة. وتجربته بالعمل العام كانت غنية وجمعت بين خبرات عسكرية وإدارية واقتصادية. وفي الحكومة كفاءات تستطيع أن تسهم في خدمة البلد ايجابياً، وفيها وزراء وشخصيات جربوا وخرجوا من العمل العام من دون ترك بصمات تبرر الثقة بقدراتهم.

لكن الحكومة تقوّم بتراكمية أدائها. والحاجة الى حكومة مستقرة تفرض إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة للعمل بما تحتاج من دعم حتى يبين خيرها من شرها. ان هي سارت على طريق الانجاز استحقت الدعم. وإن فشلت في تنفيذ الأولويات التي حددها كتاب التكليف أو لم تلتزم الاصلاح منهجاً وجب النقد وتشرعنت التقويمات السلبية.

لكن الحكومة الجديدة تستحق أن تأخذ وقتها في العمل قبل البدء بتوجيه سهام النقد والتشكيك. وثمة ضرورة للتحوط من الاصوات الرفضوية التي ستظل تدين وتحبط وتعمم اليأس انطلاقاً من عقائدية غير مرتبطة بالواقع وغير مستندة الى اي محاججة موضوعية.

ولا بد من التنويه ان الحكومة تعاني من اختلالات مرتبطة بآلية تشكيلها اكثر مما هي ناتجة عن تركيبتها. مرة اخرى رئيس الحكومة يشكل فريقه خلال يومين ويعتمد على خيارات وترشيحات شخصية. وسيعمل مع فريق لا تجمعه خلفية فكرية او سياسية تطورت من خلال العمل المشترك في حزب او تكتل سياسي. صحيح ان الرئيس اجتمع بفريقه لمناقشة برنامج الحكومة لمدة يومين. لكن الوزراء سيحتاجون اشهرا قبل ان ينسجموا فريقا واحدا وقبل ان يتعرف القادمون من خارج مؤسسات الحكومة على كيفية عمل بيروقراطية الدولة. وهذا يقود مرة اخرى الى التأكيد على ضرورة اعادة النظر بآليات تشكيل الحكومة ضمن رؤية تقر بأن عدم وجود احزاب فاعلة ذات حضور برلماني يحول دون تكليف الحزب ذي التمثيل البرلماني الأكبر تشكيل الحكومة لكنها تربط بقاء الحكومة بوجود أكثرية برلمانية تدعمها. وهذا سيحفز أعضاء البرلمان على بناء تكتلات قد تصير أحزاباً.

بيد أن ذلك امر لا يبدو متبلورا قريبا. والراهن ان هنالك الآن حكومة جديدة تستحق ان يرتبط الحكم عليها بأدائها. وذلك يفترض الاقتصاد?Z في إصدار الاحكام، سلبية كانت أم إيجابية.