صحيفة السوسنة الأردنية

قانـون المالكين والمستأجرين أعطى فتـرة عشـر سنوات للتكيف مع أحكامه ، وهي فترة طويلـة جداً وأكثـر من كافية للتكيف مع الوضع المقبل ، خاصة بالنسبة لقدماء المستأجرين بإيجارات زهيـدة منذ سنوات عديـدة.

خلال هذه الفترة لم تعد منطقة وسـط عمان هي المنطقة التجارية التي يتمسك بها التاجر ، فقد نشأت أسـواق جديـدة في الصويفية والحسين وجبل عمان والشميساني وخلـدا وغيرها ، وانتقل معظم النشـاط التجاري إليها.

من ناحية أخرى فإن قدماء المستأجرين ، الذين اسـتغلوا أملاك غيرهم بأسعار غير معقولة عشـرات السنين ، كان باستطاعتهم أن يستعدوا للوضع المنتظر إما بشـراء المأجور ، أو بالانتقـال إلى المناطق الجديدة ، أو تحمل الأسـعار الجارية. أما المستأجرون بعد صدور القانون فقد تصرفوا على ضوء معرفتهم بالقانـون ، وليس من حقهم أن يتذمـروا ، وقد اسـتطاع بعضهم أن يضمّن عقـد الإيجار شـرطاً لصالحه يجعل العقد يغطي سنوات عديـدة ، أو جعله قابلاً للتمديد تلقائيـاً. وقد مرت فترات ركود عقارية سـمحت بمثل هذه الشروط.

قانـون المالكيـن والمستأجرين طرح للنقاش لفترة طويلـة وأصبحت جميع وجهات النظر معروفة ، فهناك مجموعة من الحيثيات التي يستعملها المالكون لإثبات وجهـة نظرهم ، ومجموعة أخرى يسـتعملها المستأجرون لإثبات وجهة نظرهم ، ولا داعي لفتح الباب لمرحلة جديدة من النقاش العقيـم وإعادة اجتـرار ما قيل وكتب مرات عديـدة.

إذا كان بعض المستأجرين القدمـاء قد فشـلوا في الاسـتعداد لمواجهة اللحظة الحاسمة في نهايـة عام 2010 فيعـود ذلك لأنهم لاحظـوا من وقت لآخر العودة لفتح الموضوع مما ينعـش آمالهم بالبقـاء في أملاك الغير إلى ما شـاء الله. ولو عرفوا أن القانون نهائي ، وإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيقـه ، وأن القوانين التي تنظـم حقوق المواطنين وواجباتهـم ليسـت لعبة ، لو عرفوا ذلك لتصرفـوا في الوقت المناسـب. وما زال أمامهم أكثر من ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم.

ليس لي مصلحة شـخصية تذكـر بهذا الاتجـاه أو ذاك ، ولكني من المؤمنين بأن العقد شـريعة المتعاقـدين ، وأن من الإنصاف أن تتبـع الإيجارات حركة تكاليف المعيشة.