صحيفة السوسنة الأردنية

لعل الكثير من الاخوة القراء لفت انتباههم الخبر الذي نشرته "الغد" امس عن قرار لمجلس الوزراء بزيادة مكافأة اعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي من (300-1000) دينار شهريا، ولكي يأخذ القرار مبررات وشرعية فقد رافقه اشتراط من مجلس الوزراء على اعضاء مجلس ادارة الضمان الا يكونوا اعضاء في مجالس ادارة لأي شركات يساهم فيها الضمان.

بالمناسبة فإن هذه المكافأة الشهرية تعادل راتب امين او مدير عام في الحكومة، وراتب (4) معلمين او (8) عمال مياومة، لكن الاهم انها تعادل راتب اكثر من (10) من متقاعدي الضمان من اصحاب الحدود الدنيا الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة طمعا في راتب يكفيهم مؤونة الشيخوخة، وهو ايضا يعادل راتب (20) سيدة من ارامل متقاعدي الضمان اللواتي يعتمدن على هذا الراتب الذي لا يتجاوز (50) دينارا شهريا مطلوب منها ان تؤمن حياة كريمة لهذه السيدة بما فيها الدواء والطعام وأجرة البيت!

العبرة ليست فقط في الارقام، بل في العقلية التي تمارس ترفا وكرما مع "الكبار" في هذه المؤسسات، بينما نجد الكثير من الأعذار والمخاوف والدراسات عندما يكون الحديث عن رفع راتب متقاعد الضمان ليصل حتى الى الحد الادنى من الاجور، وليست هذه العقلية في الضمان بل في العديد من المؤسسات.

ومن الضروري التذكير أن اعضاء مجلس ادارة الضمان ليسوا متفرغين لهذا العمل، فهم موظفون كبار في الحكومة والقطاع الخاص، ومنهم وزير العمل ومدير عام الضمان، والأمناء العامون لوزارات الصحة والعمل والمالية والصناعة والتجارة، ونائب محافظ البنك المركزي، وهنالك اربعة اعضاء من اتحاد نقابات العمال، واربعة آخرون من رجال التجارة والصناعة، اي لكل منهم وظيفته وراتبه، وهم من اصحاب المواقع المتقدمة.

انظمة الضمان تعطي لأعضاء مجلس الادارة حق الحصول على قرض سكني يصل الى حوالي (45) ألف دينار بشروط ميسرة جدا، وهناك ايضا امتيازات كبيرة لإدارة استثمار اموال الضمان.

في المقابل هنالك خلل كبير في اوضاع متقاعدي الضمان الذين هم اصحاب المال، وقد كتبت عدة مرات عن مشكلات فئات من متقاعدي الضمان الذين لم يشملهم اي تعديل على رواتبهم منذ عام 2001، وبسبب تردد قيادة الضمان لجأت الى حل مؤقت وغير مقنع عندما قامت باتخاذ قرار بزيادة رواتب جزء من متقاعدي الضمان (10) دنانير وبشكل مؤقت، اي حتى شهر آذار القادم الى حين تعديل القانون.

عندما يتم الحديث عن توفير حياة كريمة لمتقاعدي الضمان تخرج ارقام الدراسات الاكتوارية؛ وهي ارقام تغيب عند اقرار الامتيازات، وكان على الحكومة ومجلس ادارة الضمان قبل ان يرفعوا مكافآتهم الشهرية من (300- 1000) دينار شهريا أن يفكّروا بالمتقاعدين الذين يتقاضى نسبة منهم (100) دينار راتب شيخوخة، او ارملة متقاعد ضمان تتقاضى (50) دينارا راتبا شهريا، او حتى اولئك الذين يتقاضون (200) او (300) او حتى (500) دينار راتبا تقاعديا، في زمن ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد احتياجات العائلات.

ربما من الضروري ان نقول لمدير الضمان أن الانجاز المنتظر ليس في ارسال كشوفات للمشتركين تخبرهم معلومات عن اشتراكهم، لكن الانجاز هو رفع الظلم الواقع على فئات من متقاعدي الضمان وجعل هذا التقاعد كفيلا بحياة معقولة لمن وصل الى مرحلة من العمل لا يمكنه العمل ولا دخل له سوى هذا التقاعد.

sameeh.almaitah@alghad.jo