صحيفة السوسنة الأردنية

لا قيمة للاغتيال السياسي إذا لم تكن أهدافه واضحة، ولم يكن منفذوه معروفين، فالهدف من الاغتيال هو إصدار رسالة لمن يهمهم الأمر للتأثير على سلوكهم السياسي، ومن هنا جرت العادة أن تعلن الجهة الفاعلة مسؤوليتها.

في مسلسل اغتيالات النواب اللبنانيين الموالين للحكومة، من الصعب أن نتخيل أن إسرائيل أو أميركا أو فرنسا تكمن وراءه، ذلك أن أصابع الاتهام يمكن أن توجه إلى تلك الجهات لو كان ضحايا الاغتيال من نواب حزب الله مثلاً، المعارضين للحكومة والمقاومين لإسرائيل.

ومن المستبعد أن تكون فصائل المعارضة، أي حزب الله أو حركة أمل أو التيار الوطني الحر، وراء هذه الاغتيالات، لأن استفادتهم منها -إن وجدت- شكلية وعابرة، في حين أن ضررها عليهم كبير ودائم، فأثر هذه الاغتيالات على الرأي العام اللبناني ليس في صالحهم، بل في صالح فريق الأكثرية.

جرى اغتيال أنطوان غانم ليس باعتباره فاعلاً سياسياً، فهو أكثر نواب الموالاة اعتدالاً، ولم يتورط في عمليات الردح الإعلامي المتبادل، وهو الأقرب للاعتدال والوسطية، والأبعد عن التطرف والاستفزاز.

تعتقد الحكومة اللبنانية أن أنطوان غانم اغتيل لمجرد أنه نائب، تصفيته تخفض قدرة جماعة 14 آذار على تحقيق النصاب المطلوب في مجلس النواب لانتخاب الرئيس المقبل، وليعمل كرسالة بأن الطريق إلى قصر بعبدا تمر من بوابة دمشق، وأن الاستقرار في لبنان ليس ممكناً إلا تحت الجناح السوري، وإن الهيمنة على قرار لبنان أصبحت بالنسبة للنظام السوري مسألة حياة أو موت، ليس لأهمية لبنان السياسية والاقتصادية، أو لكونه ساحة لتصفية الحسابات والحصول على تنازلات إسرائيلية فقط، بل أيضاً لإجهاض فكرة المحكمة الدولية، التي يخشى أن تخرج بإحكام كاسحة تعتبر بداية لنهاية ذلك النظام.

الأدلة الظرفية قد تدين سورية، ولكن الأدلة القانونية لا وجود لها، ومن الغريب أن تقع كل هذه الاغتيالات بنفس الأسلوب، وضد أشخاص معروف أنهم مستهدفون، ومع ذلك لا تستطيع السلطات الأمنية أن تمسك بطرف الخيط للوصول إلى القاتل الحقيقي وتقديمه للقضاء اللبناني والدولي، فهل يكمن وراءها جهاز مخابرات في غاية القوة والتنظيم، عصي على الاختراق، ومنزه عن ارتكاب الأخطاء؟