صحيفة السوسنة الأردنية

من الطبيعي ان تكون الاسعار مرتفعة في الاردن بالمقارنة مع بعض البلدان المجاورة ذلك ان معظم ما يستهلكه المواطنون مستورد، وحتى المصنوع محليا هو نصف مستورد على الاقل والمعروف ان المستوردات تدفع رسوم جمارك تدور حول 10% ثم تدفع ضريبة مبيعات تعادل 16% من 120% مما يرفع الكلفة بنسبة 40% ثم تضاف ارباح تجار الجملة والمفرق وضريبة المبيعات على تلك الارباح فاذا اضفنا الى كل ذلك هامش ربح 10% فان السعر النهائي للمستهلك سوف يزيد عن الكلفة الاصلية في بلد المنشأ بشكل ملموس.

في المقابل فان الدخول في الاردن متدنية، وتقل عن عشر متوسط الدخل في البلدان الصناعية، فهناك اختلال واضح وعدم توازن بين الاسعار المرتفعة والدخول المتدنية، الامر الذي يفسر التذمر الذي يسمعه المسؤولون اينما ذهبوا.

يخطئ المتذمرون اذ يلومون الاسعار المرتفعة وليس الدخول المنخفضة، ويخطئ المسؤولون اذ يلومون التجار والمنتجين الصناعيين والزراعيين لانهم يرفعون اسعارهم، وكأن الزراعة والصناعة تصنع الاثرياء.

آن الاوان لمعالجة حالة عدم التوازن بين الدخول والاسعار ليس عن طريق مكافحة الاسعار المرتفعة وهي مهمة شبه مستحيلة، وذات تأثير شكلي ومؤقت بل عن طريق رفع الدخول لكي تتناسب مع الاسعار وتمكن المواطنين من شراء حاجاتهم الاساسية.

البديل عن السياسة الراهنة في العلاج عن طرق الدعم والتدخل في السوق هو رفع رواتب ذوي الدخول المحدودة في كل من القطاعين العام والخاص، فالخزينة التي تخصص 600 مليون دينار لدعم السلع يذهب معظمها لغير المستحقين تستطيع ان تلغي الدعم كليا على ان تزيد الرواتب المدنية والعسكرية بنسبة 10 الى 15% وتطلب من ارباب الاعمال في القطاع الخاص ان يفعلوا الشيء ذاته.

اصحاب الدخل المفتوح لا يواجهون مشكلة تستحق العلاج، والعاملون في الزراعة يستطيعون رفع اسعارهم بالقدر الذي يتحمله السوق ، اما الصناعيون فقد رفعوا اسعارهم بالفعل بحجة ارتفاع كلفة المحروقات دون ان يخصصوا بعض الزيادة لتحسين رواتب العمال التي لا تتجاوز عشر تكاليف الانتاج.

رفع الدخول في حالة الاردن لن يطلق شرارة تضخم جامح لان زيادة الطلب الاستهلاكي تقابلها مرونة العرض الاستيرادي والانتاجي.