صحيفة السوسنة الأردنية

المسودة جاهزة قبل نهاية العام وتعالج اختلالات مزمنة وتنصف فئات واسعة
قبل نهاية العام الحالي ستكون مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي جاهزة امام مجلس الوزراء لاقرارها. وتطمح ادارة الضمان الاجتماعي بعرض القانون المعدل على مجلس النواب الجديد في دورته الاولى.
بعد سلسلة من الحوارات المكثفة مع مختلف الفعاليات الاجتماعية تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم تصورا شاملا حول التعديلات المطلوبة على القانون. فخلال الاسابيع الماضية جال مدير المؤسسة الدكتور عمر الزاز في جميع المحافظات وشرح بالتفصيل ضرورات التعديل والمستجدات المالية التي تبرره وسمع ملاحظات قطاعات عديدة ومخاوفها واعتراضاتها على التعديلات المقترحة. جولات العصف هذه سيكون لها اثر في الصيغة المقترحة لتعديلات القانون ووعدت ادارة المؤسسة التعامل بجدية مع الملاحظات المطروحة وحماية الحقوق المكتسبة لمنتسبي »الضمان«.
قبل الدخول في تفاصيل التعديلات المتوقعة على قانون الضمان الاجتماعي ينبغي الاشارة اولا الى ان فكرة تعديل القانون ليست بجدية ويدور حولها نقاش وطني منذ عدة سنوات بيد ان نتائج الدراسة الاكتوارية الاخيرة اظهرت الحاجة الى اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لحماية اموال المؤسسة وحقوق المواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
الدراسة المذكورة كشفت ان نفقات الضمان الاجتماعي ستتساوى مع الايرادات عام 2031 اذا بقيت الحسبة التقاعدية على حالها وبعد 10 سنوات اي في عام 2041 ستبدأ الاحتياطات بالتلاشي لتصبح النفقات اعلى من الايرادات. وهذا يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل المنتسبين للضمان الاجتماعي والاجيال القادمة ايضا.
الوضع المقلق نشأ بسبب اختلال الحسبة التقاعدية والتوسع في تطبيق نظام التقاعد المبكر من دون ضوابط. اضافة الى التحايل الجاري على نظام الرواتب العالمية خاصة في القطاع الخاص.
التعديلات المقترحة على القانون ستكون حزمة متكاملة تعالج الاختلالات المشار اليها وتنصف في ذات الوقت اصحاب الرواتب المتدنية.
بالنسبة للتقاعد المبكر ستوضع قيود عليه ليصبح الاستثناء وليس القاعدة كما هو حاصل الآن بحيث يستفيد منه اصحاب الحاجة فقط. تجدر الاشارة هنا ان 80% من متقاعدي العام الماضي حصلوا على التقاعد وفق النظام المبكر. وتتضمن التعديلات الجديدة تحديد سقف اعلى للراتب التقاعدي وفق آلية خاصة لا تحرم كبار المتقاعدين من الحصول على رواتب عالية وانما اللجوء الى استثمار جزء من حقوقهم مثلا في الوحدة الاستثمارية التابعة للمؤسسة اضافة الى ذلك ستطال التعديلات بشكل رئيسي الحسبة التقاعدية التي تعتمد راتب آخر سنتين .. لكن التعديل الاهم من وجهة نظري هو الاخذ بمبدأ ربط الرواتب التقاعدية بالتضخيم الامر الذي يعني زيادة مستمرة على راتب صغار المنتسبين الى جانب تأمين اجازة الامومة اعتبارا من العام الجديد.
لن تمر التعديلات المقترحة في مجلس النواب والاعيان من دون نقاش ساخن ومستفيض وسيرتفع في المرحلة المقبلة صوت الاقلية المستفيدة من القانون الحالي لكن ضمان حق الاغلبية في مستقبل أمن يستحق وقفة شجاعة.