صحيفة السوسنة الأردنية

فليُفتح الباب أمام منظمات محلية وأجنبية ما دامت الجهات المعنية واثقة من نزاهتها

تقترب الحكومة خطوة جديدة لقبول مبدأ مراقبة مؤسسات المجتمع المدني الانتخابات النيابية. فقد اعلن وزير الداخلية عيد الفايز امس الاول ان مؤسسات مجتمع مدني محلية ستشارك في الاشراف على العملية الانتخابية واشار الى استعدادات المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يعقد دورات تدريبية حول كيفية الاشراف على الانتخابات.

الحكومة تتحاشى القبول صراحة بمراقبة الانتخابات وتفضل استخدام تعبير اخر هو الاشراف على الانتخابات.

لا اعتقد ان في قبول مبدأ المراقبة اهانة للحكومة او الدولة فمن يثق بنزاهته لا يخشى اشراف او مراقبة اي جهة.

وشهدنا خلال الانتخابات الاخيرة في المغرب وجود فرق مراقبة دولية لم تجد ما تقوله بعد جولاتها الطويلة على مراكز الاقتراع غير الاقرار بنزاهة الانتخابات وشفافية الاجراءات.

مصادر "الداخلية" تفيد بانه لم تتقدم اي جهة لغاية الان بطلب مراقبة الانتخابات لكن المركز الوطني لحقوق الانسان اعلن منذ فترة نيته تدريب متطوعين على مراقبة الانتخابات وتقدم بطلب بهذا الخصوص الى الحكومة ولم يتلق جوابا.

"المركز الوطني" هو الجهة المؤهلة اردنيا لرعاية عملية المراقبة, فهو يتمتع بمصداقية عالية ورئيسه رجل مشهود له بالعمل في خدمة الدولة سنوات طوال وفي مواقع حساسة كما يتمتع المركز بدعم ملكي مباشر.

واذا ما رغبت منظمات دولية او شخصيات اجنبية الحضور الى الاردن لمراقبة الانتخابات فلا مبرر لرفض طلبها ايضا لان مشاركة تلك الجهات ستمنح الاردن سمعة دولية طيبة.

ان الاجراءات الفنية التي تتخذها وزارة الداخلية بشأن الانتخابات على اهميتها لا تكفي لاستعادة ثقة المواطن بصندوق الاقتراع, فقد شهدنا اجراءات مماثلة في الانتخابات البلدية وكان ما كان, ولذلك يحتاج الناخبون المترددون وجمهور العازفين عن المشاركة لضمانات كافية للمشاركة الوطنية بعيدا عن التحشيد العشائري او الاقليمي او الطائفي الذي يكرس حالة الانقسام والتشظي في المجتمع.

اما المبادرة التي اعلن عنها وزير الداخلية خلال اجتماعه بالمحافظين امس الاول وتقضي بتنظيم احتفال للنواب الفائزين بعد الانتخابات وتوزيع شهادات "التخرج" عليهم فهي مع احترامي لصاحب الفكرة لا تبدو مناسبة ابدا لان الفوز في الانتخابات يكون بشهادة الناخبين واصواتهم في الصناديق وليس وزارة الداخلية التي ستبدو وكأنها تمنح بشهاداتها العضوية في مجلس النواب ناهيك عما ينطوي عليه الاسلوب من مقاربة غير منطقية بين النواب وطلاب المدارس او الجامعات.