صحيفة السوسنة الأردنية

هناك مشكلة سياسية تواجه راسم السياسة الاقتصادية في بلد كالأردن، من حيث أن المطلوب عمله، من أجل اقتصاد قوي، قد لا يكون مقبولاً سياسياً. ومن هنا جاء اصطلاح القرار الصعب، أي القرار الصائب والضروري الذي يستقبل في الشارع بالاعتراض والرفض الذي يصل حد الاعتصام ويقترب من حدود الابتزاز.

بعبارة أخرى فإن صاحب القرار الأردني واقع بين قطبين متعارضين، فإما أن يقرر وينفذ ما يراه في صالح الاقتصاد الوطني على المدى القريب أو البعيد، وإما أن يقرر ما تريده الجماعات الضاغطة التي تهتم بالتأثير الآني المباشر، ولا تأخذ بالحسبان النتائج والتداعيات المستقبلية.

مطلوب أن يستمر النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة لا تقل عن 6%، إن لم يكن لخفض نسبة البطالة، فعلى الأقل للحيلولة دون ارتفاعها، لكن استمرار النمو يتطلب تخليص الاقتصاد الوطني من الاختلالات الكثيرة التي يعاني منها فتعيق التقدم، وتؤثر سلباً على إمكانيات النمو الصحي.

ومطلوب خفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، لأن تغطيته بمصدر غير ثابت كتدفق الاستثمارات الخارجية عملية غير مقبولة وغير قابلة للاستمرار، ولكن خفض هذا العجز قد يتطلب قرارات صعبة تعطي نتائجها بعد حين.

ومطلوب خفض العجز في الموازنة العامة باعتبار ذلك شرطاً للاستغناء عن الاستدانة والمنح الخارجية التي تعتبر انتقاصاً للاستقلال المالي والاقتصادي وتضع القرار الأردني تحت رحمة المانحين. ولكن خفض العجز يعني بالضرورة التخلص من الدعم الذي يلتهم جزءاً هاماً من الموازنة، ويعتبره البعض خطاً أحمر.

يميل البعض لاتهام الإعلام بأنه مقصر في توعية المواطن لما فيه مصلحته الحقيقية، ولكن الإعلام ، مثل الحكومة، تهمه شعبيته وارتفاع سقفه الذي يقاس بمدى معارضته لكل ما تقرر الحكومة، بل إن بعض الإعلام يقوم بدور الشد العكسي، ويقف حجر عثرة في طريق القرارات الصعبة والتحريض ضدها.

الأجندة الوطنية مثلاً غطت مساحة واسعة من عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكان المأمول أن تتكئ الحكومات المتعاقبة عليها في اتخاذ القرارات، بحجة أنها تطبق الأجندة الوطنية، ولكن لأمر ما انتهت الأجندة قبل أن يتم طباعتها وتوزيعها.