صحيفة السوسنة الأردنية

بيد ان الايام والاسابيع التي تلت المقابلة شهدت تهدئة تدريجية للازمة رغم استمرار الحرب الاعلامية من طرف الحكومة على »الجماعة« وحزبها وعلى امين عام الحزب زكي بني ارشيد بشكل خاص.

التطور الاخير والمفاجئ في علاقة الحكومة مع الاسلاميين الذي تمثل بلقاء رئيس الوزراء منذ ثلاثة ايام مع وفد من قيادات الحركة شكل وفق تقدير المراقبين عودة الى سياسة الاحتواء والاقصاء.. وبدا للكثيرين ان ما قاله البخيت عن قيادات الحركة مجرد موقف طارئ تلاشى اثره ليعود من جديد للحوار مع نفس القيادات التي اتخذت موقفا واحدا من تصريحات الرئيس في حينه.

تفيد المعلومات ان اللقاء تم بناء على طلب من الحكومة لا الحركة الاسلامية ووفق مصادر الحركة الاسلامية كان للوزير محمد ذنيبات دور في ترتيب اللقاء.. ولهذه الخطوة دلالات كثيرة لعل اهمها ان الحكومة تسعى للتهدئة مع الحركة ولا يمكن ان تقدم الحكومة على خطوة كهذه من دون تنسيق او ضوء اخضر من المؤسسة الامنية التي تتولى ادارة ملف العلاقة مع الحركة الاسلامية.

اللقاء جاء في مرحلة حساسة تستعد فيها الحركة الاسلامية لاعلان اسماء مرشحيها للانتخابات النيابية, وترتيب الاجتماع في هذا الوقت يعكس رغبة الحكومة بمشاركة الاسلاميين في الانتخابات ودعما للتيار المؤيد للمشاركة في مواجهة اتجاه واسع في اوساط الحركة يدعو للمقاطعة بعد تجربة المشاركة المريرة في الانتخابات البلدية.

وكان البخيت حريصا خلال اللقاء على اعطاء الاسلاميين تطمينات بشأن نزاهة الانتخابات لتشجيعهم على المشاركة. لكن وفد الحركة لم يكشف لوسائل الاعلام تفاصيل عن فحوى التطمينات التي قدمها البخيت ومدى استجابته لمطالب الحركة بهذا الشأن. وهناك شكوك كبيرة في اوساط الحركة الاسلامية ازاء التزام الحكومة بالوقوف »على مسافة واحدة من الجميع« في الانتخابات, فالمعطيات المتوفرة تشير منذ فترة التسجيل الى انحيازات رسمية واضحة لبعض المرشحين واستهداف مباشر لآخرين.

غاب عن لقاء البخيت مع وفد الحركة الاسلامية امين عام حزب جبهة العمل فيما حضر آخرون لا يتولون مناصب قيادية في الجماعة او الحزب ويؤشر ذلك على استمرار السياسة المتشددة بحق بني ارشيد والضغط باتجاه اقالته من منصبه, وربما يكون اللقاء بحد ذاته عودة الى سياسة دعم المعتدلين ضد المتشددين في الحركة وهو التصنيف الذي قالت الحكومة عنه في مرحلة سابقة انه غير حقيقي ومجرد توزيع للادوار بين قيادات متطابقة في اسلوب التفكير والاهداف.

لم يكن هذا اللقاء او غيره من اللقاءات في المستقبل مكرسا لعقد صفقة حول حجم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات لكنها محاولة حكومية للتأثير على خيارات الاسلاميين في بعض الدوائر وتمهيد لا بد منه لتفاهم ضمني على حدود اللعبة تبدأ باعادة الاسلاميين الى الملعب وبعدها يسهل الاتفاق على كل شيء. اذا لم تحدث مفاجأة على غرار ما حدث في الانتخابات البلدية.